أخبارمجتمع

رواندا: إنشاء أوّل قاعدة بيانات للحمض النووي وحقوقيون يُعربون عن قلقهم

النائب العام الرواندي يُوضِّح سبب الاقتراح

The Independent 

اقترحت رواندا إنشاء أول قاعدة بيانات للحمض النووي في بلادها، هذا المشروع الذي سيشمل جمع عينات من جميع مواطني البلاد البالغ عددهم 12 مليونًا في محاولة للقضاء على الجريمة، حسبما نشرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

وأثار هذا المخطط مخاوف من نشطاء حقوق الإنسان الذين يعتقدون بأن الحكومة قد تسيء استخدام قاعدة البيانات وتنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وعن المخطط أعلن وزير العدل في رواندا، والنائب العام، جونستون بوسينجاي عن خطط قاعدة البيانات، قائلاً إلى عاصمة بلاده، كيجالي، إن هذا المشروع من شأنه مكافحة جرائم مثل الاغتصاب والقتل، مشيرًا بقوله “نعتقد بأنه لدينا الأساس التقني الآن للبدء في تطوير قاعدة بيانات الحمض النووي، ومع ذلك، إنها أولاً عملية قانونية، ونحن ندرس أفضل الممارسات العالمية بشأن هذا القضية، وسنقترح القانون الملائم وننفذ وفقًا لذلك”.

وأضاف: “أريد أن أؤكد لكم أن الهدف النهائي هو الحصول على جميع الأدوات الضرورية إلى جانب الدراية التقنية التي بإمكانها أن توفر معلومات دقيقة حول من المسؤول عن الجريمة”.

ولا يزال المسؤولون بحاجة إلى تأمين ميزانية للمشروع ودفع التشريعات عبر البرلمان للسماح بعمل قاعدة البيانات، حسبما ذكرت صحيفة “ذا نيو تايمز” الرواندية اليومية.

وحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن منظمات حقوق الإنسان حذرة من الخطة الجديدة إذ إنها تعتقد بأن الحكومة يُمكن أن تُسيء استخدام بيانات الحمض النووي، والتي يُمكن أن تكشف عن مجموعة واسعة من التفاصيل الطبية والجينية.

والجدير بالذكر أن الاحتفاظ بهذه البيانات يُعدّ مشكلة أيضًا من وجهة نظر قانونية، خاصة من ناحية تطبيق هذه البيانات، إذ يُمكن أن ينتهك ذلك التشريعات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسبما نقل التقرير عن جماعة حقوقية تتحذ من المملكة المتحدة مقرًا لها.

ولا تزال رواندا تعاني من التوترات في أعقاب الإبادة الجماعية التي حدثت في عام 1994، حينما قُتل نحو 800 ألف رواندي في خلال مائة يوم، بعدما قامت النخبة السياسية الهوتو بعملية قتل جماعية لسكان التوتسي في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن 70 في المائة من سكان التوتسي في البلاد قتلوا في الإبادة الجماعية.

ورغم رغبة المسؤولين في رواندا بأن تكون بلادهم هي الأولى من حيث امتلاك قاعدة بيانات الحمض النووي الشاملة التي توثّق جميع المواطنين، فإن بلادا عدة أخرى بدأت بالفعل في تطبيق قواعد بيانات الحمض النووي على نطاق واسع.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الحكومة الصينية تستخدم نفس اختبارات الحمض النووي لقمع أقلية الإيغور ذات الأغلبية المسلمة في البلاد.

وأعربت جماعات حقوق الإنسان أن الصين أقامت قاعدة بيانات واسعة من الحمض للنوي للإيغور الذين يعيشون في مقاطعة شينجيانج، وجمعت عينات -دون موافقة- من قرابة 36 مليون شخص كجزء من برنامج الفحص الطبي المجاني.

ونشر باحثون صينيون في عام 2014، ورقة تصف كيف يتم التمييز بين الإيغور وبين الجماعات العرقية الأخرى باستخدام الحمض النووي، وإلى جانب ذلك، يعتقد الباحثون بأن أكثر من مليون من الإيغور محتجزون بشكل منهجي في ما تسميه الصين معسكرات “إعادة التعلم”.

أما حكومة شينجيانج الصينية، تنفي أنها استخدمت برنامجها الطبي لإنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي، كما أنها تنفي احتجاز الإيغور دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

كانت الكويت أقرّت في عام 2015، أول قانون في العالم يفرض على جميع المواطنين والزوار من بلاد مختلفة، تقديم عينات من الحمض النووي الخاص بهم، لكن تم إبطال هذا القانون قبل دخوله حيز النفاذ.

واقتُرح هذا القانون على أساس التعرف على الإرهابيين، لكن في عام 2017 قضت المحكمة الدستورية في البلاد، بأن القانون ينتهك الضمانة الدستورية للحرية الشخصية في الكويت.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق