سياسة

المبعوث السعودي بالأمم المتحدة: الانتخابات؟ سوريا نعم .. سعودية لا

فيديو: المبعوث السعودي بالأمم المتحدة: دعمنا لانتخابات في سوريا لا يعني وجوب حدوثها في مكان آخر

هافينجتون بوست – جيسلين كوك – ترجمة: محمد الصباغ

عندما سأل مقدم شبكة الجزيرة، مهدي حسن، سفير السعودية بالأمم المتحدة عن سبب دعمهم للانتخابات الديمقراطية في سوريا في حين لا يفعلون ذلك في الدولة التي يمثلها، كانت الإجابة محرجة للغاية.

قال عبدالله المعلمي لحسن خلال برنامج ”Upfront“ على قناة الجزيرة: ”ليس لأنه هناك انتخابات في سوريا يجب أن يكون هناك انتخابات في أي مكان آخر.“

وأكد السفير على أنه لو توجهت بالسؤال للشعب السعودي حول البنية الحالية للحكومة، سوف يعلنون دعمهم.

وسأل حسن: ”ألا يعود ذلك بشكل ما لأنهم لو قالوا لا نريد الحكومة، سيذهبون إلى السجن؟“ مشيراً إلى اعتبار الدعوة لتغيير النظام الحكومي جريمة في السعودية.

ورد المعلمي قائلاً: لا. أقصد لو سألت الناس العاديين بطريقة ما في الشوارع دون أن تكشف عن هويتهم وبشكل سري، على أي حال…“

هنا قاطعه حسن وقال: ”هناك طريقة. تسمى التصويت.“

يستطيع للسعوديون التصويت فقط في الانتخابات البلدية، والتي حدثت 3 مرات منذ الستينيات. وكانت النساء ممنوعات من المشاركة حتى الانتخابات الأخيرة، التي شهدتها المملكة العام الماضي.

شهدت سوريا انتخابات رئاسية عام 2014، لكن العملية كانت بعيدة تماما عن الديمقراطية. وانتخب الرئيس بشار الأسد لمرة ثالثة على التوالي لمدة رئاسية مدتها 7 سنوات.

وعلق مستخدمون كثر عبر موقع تويتر على إجابات المعلمي بعد حواره مع حسن يوم الجمعة، ونشر رئيس القسم السياسي السابق بهافينجتون بوست بريطانيا، مقطع فيديو للحوار. فيما أثنى كثيرون على أسئلة المذيع مهدي حسن، فيما وصفه آخرون بأنه كان عدوانياً بدرجة كبيرة.

كتب مستخدم يدعى ”Imran“ على حسابه مشيداً بحسن: ” مهدي حسن، استمر في العمل الجيد! هذا الرجل يبدو وأنه يتمنى لو كان بإمكانه الاختفاء.“

فيما كتب حساب باسم ”Nishi“: ”مهدي حسن، لم توجه أسئلة. لقد هاجمت.“

saudi

المبعوث السعودي إلى الأمم المتحدة ليس بجديد على الانتقادات. فالتصريحات التي أدلى بها العام الماضي تسلطت عليها الأضواء، بعدما أشار صحفي بي بي سي أن المملكة تمتلك أحد أسوأ الأوضاع فيما يتعلق بحقوق الإنسان في العالم.

حينها رد المعلمي: ”أنا أقول! من يقول؟ من هو الحكم؟ من هو القاضي الذي يصدر مثل هذه الأحكام؟ هم منظمات غير معروفة أو أفراد مجهولين.“

كان تاريخ الدولة الشرق أوسطية من التضييق على المعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان عرضة لانتقادات قاسية من منظمات غير حكومية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.

مأساة رائف بدوي، المدون السعودي الذي حكم عليه عام 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات والجلد ألف جلدة بسبب إهانة مسؤولين إسلاميين، تسببت في مخاوف وغضب دولي من الحكومة السعودية بسبب قيود حرية التعبير.

حكم على الصحفي السعودي علاء برنجي، يوم الخميس بالسجن خمس سنوات ل”إهانة الحكام“ و”إثارة الرأي العام“ بالإضافة إلى ”اتهامه لقوات الأمن بقتل متظاهرين في العوامية“ وذلك عبر سلسلة من التغريدات، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

عينت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية كرئيس للجنة حقوق الإنسان في سبتمبر، وهو الأمر الصادم الذي تم استنكاره من منظمة يو أن ووتش، التي تراقب عمل الأمم المتحدة.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، هيليل نوير، مشيراً إلى أن القرار تأثر بعوامل أخرى:”اختيار الأمم المتحدة لدولة أعدمت هذا العام أشخاص أكثر من تنظيم الدولة الإسلامية لترأس لجنة لحقوق الإنسان، هو فضيحة.“

وقال: ”تمتلك السعودية أسوأ سجل في العالم عند الحديث عن الحرية الدينية وحقوق المرأة. السياسة والبترودولار سحقا حقوق الإنسان.“

هناك مزاعم بأن السعودية وبريطانيا تبادلتا المساعدة في ضمان المقاعد في المجلس من خلال اتفاق سري لتبادل الأصوات، وفقاً لبرقيات دبلوماسية مسربة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى