أخبار

رقم 102 يشعل الخلاف بين الشعب والجيش الجزائري.. عزل بوتفليقة غير كاف للمعارضة

"الشعب يطالب برحيل الجميع"

رفضت الأحزاب المعارضة في الجزائر تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وقالت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، إن “ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.

ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها، عبدالرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة “توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي”، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.

مظاهرات في الجزائر

واعتبر عبدالله جاب الله، رئيس جبهة التنمية والعدالة، أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، “وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع”.

ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور بأنه انقلاب على إرادة الشعب.

أما حركة البناء الوطني فاعتبرت دعوة رئيس الأركان نصف حل، ودعت إلى تعيين شخصية توافقية على رأس مجلس الأمة لتخلف بعد ذلك مؤقتا بوتفليقة في رئاسة الجمهورية.

من جانبها، قالت حركة “عزم” الشبابية إن الحديث عن تفعيل المادة 102 غير كافٍ، ويجب أن تسبقه إجراءات تساهم في السير نحو التغيير.

بوتفليقة

من جهة أخرى..

طالب أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الوزاء السابق، الرئيسَ عبدالعزيز بوتفليقة بالاستقالة رسمياً، وفقاً لما نشرته صحيفة النهار الجزائرية.

وأشاد أحمد أويحيى في بيان للحزب بموقف قائد أركان الجيش بخصوص تنحي بوتفليقة، وجاء في بيان للحزب، اليوم الأربعاء 27 مارس: “يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة رئيس الجمهورية، وطبقاً للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”.

وسجّل الحزب موقف وزير الدفاع الوطني قائلاً إنه موقف مرحب به كونه يسعى إلى تجنب البلاد حالة من الانسداد من خلال تفعيل المادة 102.

وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات منذ أكثر من شهر، بدأت برفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، ثم تواصلت الاحتجاجات بعد إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات وإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.

واعتبر المحتجون قرار بوتفليقة تمديدا لفترته الرابعة وقرروا مواصلة المظاهرات مطالبين برحيله الفوري.

ويبدو أن تصريح قايد صالح بخصوص تفعيل المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة إذا ثبت عجز الرئيس عن أداء مهامه بسبب مرض مزمن، إنما هو الضوء الأخضر لكي يجتمع المجلس الدستوري ويبدأ إجراءات عزل الرئيس، الذي يسري حتى لو تقدم الرئيس باستقالته قبل إثبات عجزه.

وسبق موالون لبوتفليقة قايد صالح في التخلي عن بوتفليقة، من بينهم حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، والتجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الذي يتزعمه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ومنظمة المجاهدين التي تعد من أبرز المنظمات التي دعمت بوتفليقة منذ توليه السلطة عام 1999.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق