الرئيس يستعرض البرامج الإصلاحية التي تحتاج إليها إفريقيا.. ويعلن عن استثمارات مصر في القارة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الرئيس خلال كلمته لافتتاح منتدى إفريقيا 2018، قائلا: “هذا العام يأتي في وقت نتطلع فيه جميعا إلى تحقيق مزيد من التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية، لا سيما بعد أن أطلق الاتحاد الإفريقي التجارة الحرة الإفريقية خلال القمة التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط مارس 2018”.

وأكد الرئيس سعي مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي العام المقبل في عمل كل جهد مخلص من أجل البناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، واستكمال أجندة القارة التنموية، مشيرا إلى أن هذا الهدف يدفعنا لمزيد من التشاور والعمل الجماعي لتفعيل المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة للقارة، لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وقال السيسي، خلال المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء إصلاحات هيكلية في جميع القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وشدد الرئيس في كلمته، على أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن هذا يتزامن مع ما تنفذه العديد من الدول الإفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادياتها.

ودعا الرئيس خلال الكلمة إلى استغلال طاقات الشباب الإفريقي الكاملة ودعم أفكارهم، من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة الإفريقية، قائلا: “المرأة الإفريقية تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفاعلة”.

وقال الرئيس السيسي خلال منتدى إفريقيا 2018: “إن العالم ينظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة وأنها مؤهلة إلى تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، متابعا بقوله: “وهو ما يضعنا أمام تحد كبير لتحقيق مستويات معيشية كريمة لجميع مواطني القارة”.

وكشف الرئيس عن زيادة استثمارات مصر بدول إفريقيا خلال العام الجاري إلى 1.2 مليار دولار، ليصبح إجمالي الاستثمارات 10.2 مليار دولار.

وأوضح الرئيس أن التوجه المصري في زيادة الاستثمارات يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر والدول الأفريقية إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية.

وفي السياق، استعرض الرئيس البرامج الإصلاحية التي تحتاجها الدول الإفريقية، مؤكدا على ضرورة أن تتناسب تلك الإصلاحات الاقتصادية مع متطلبات العصر، واحتياجات المواطنين ودفع  عملية التنمية لتشمل: تطوير الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، مع مواكبتها متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي للتصدي لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة للبيئة للمحافظة على كوكب الأرض.

وأضاف السيسي أن مختلف المجالات بحاجة إلى توفير استثمارات ضخمة تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل وخارج القارة، لتنفيذ الفرص الواعدة في إفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية، وترسيخ الاستقرار لتصبح القارة شريكا فاعلا ومؤثرا على المستوى العالمي.