مجتمع

رسميًّا.. الهند تجرّم “الطلاق بالثلاثة”

لا يجوز إلا للزوجة وحدها أو أحد أقاربها تقديم شكوى ضد الزوج

ترجمة: رنا ياسر

المصدر: The Newyork Times

منذ عقود، كان يُمكن للرجال المسلمين في الهند طلاق زوجاتهم على الفور، إلا أن ذلك تم تجريمه مؤخرًا على يد هيئة تنفيذية في الهند.

وحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن إمكانية الطلاق في الحال كان يُمثل طلاقًا فعليًا ما دام قال الرجل لزوجته: “أنتِ طالق بالثلاث”، حتى وإن قالها عبر التليفون أو في رسالة نصية، في حين أن هذا الخيار لم يكن مُتاحًا للسيدات المسلمات اللاتي يسعين للطلاق عقب الحصول على إذن من أزواجهن أو رجل الدين أو سلطة دينية أخرى.

اقرأ أيضًا: الهند تمنع “الطلاق بالثلاثة”

ولسنوات عديدة، كانت الجماعات النسائية المسلمة تركز جهودها لإنهاء هذا الأمر بدعم من المحكمة العليا والبرلمان.

ولهذا وافق، أمس الأربعاء، مجلس الوزراء وهو هيئة تنفيذية برئاسة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ومجلس الوزراء الاتحادي على هذا الطلب، والذي تم تأييده لاحقًا من قبل رئيس الهند، رام ناث كوفيند، مما جعله قانونًا لمدة تصل إلى 6 أشهر وخلال هذه الفترة، يجب على البرلمان الهندي تمرير القانون أو يصبح باطلاً، حسبما أشار تقرير “نيويورك تايمز”.

بالإضافة إلى ذلك، يُحدد القانون غرامة مالية وسجن يصل إلى 3 سنوات للرجال المُتهمين بمحاولة طلاق زوجاتهم من خلال “الطلاق بالثلاث”، وينص القانون على أن لا يجوز إلا للزوجة وحدها أو أحد أقاربها تقديم شكوى ضد الزوج، كما أن حضانة أطفال الزوجين، ستُعطى للزوجة.

ينطبق هذا القانون على جميع الهند باستثناء ولاية جامو وكشمير التي يقطنها عدد هائل من المسلمين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أخفق مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي في تمرير مشروع قانون كان من شأنه أن يسن الكثير من الأحكام نفسها  كالمرسوم الصادر، أمس الأربعاء، فقد أُقر مشروع القانون الذي أطلق عليه قانون “حقوق الزواج لحماية المرأة المسلمة”، في ديسمبر الماضي، الذي تم دفعه إلى جلسة برلمانية لاحقة لإعادة النظر فيه من قبل مجلس الشيوخ لأنه لم يكن هناك توافق في الآراء بين الأحزاب السياسية.

كانت المحكمة العليا في الهند أصدرت حكما في أغسطس العام الماضي يقضي بأن ممارسة الطلاق الفوري في الإسلام غير دستورية، وصدر الحكم الذي وصف الطلاق الفوري بالممارسة “غير الإسلامية”، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين.

وجاء هذا القرار التاريخي استجابةً لمجموعة من العرائض التي قدمت ضد العرف المسمى “الطلاق البائن”.

ورفعت هذه القضايا خمس نساء مسلمات طلقن بهذه الطريقة ومجموعتان للحقوق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق