أخباراقتصاد

رسميًا.. النواب يوافق على قانون ضريبة الدمغة

بأغلبية الثلثين

 العربية – رويترز – الوطن

 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نهائيا بأغلبية الثلثين.

ومن المواد التي يتضمنها المشروع المادة الأولي منهم: تقضي بأن يستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتى 16/5/2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هي 1.50 في الألف سارية حتى 16/5/2020.

وكانت وزارة المالية أوقفت في مايو الماضي الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.

وكانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.

وتوقع محللون من سوق المال لرويترز أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.

وتهدف مصر من التعديلات المرتقبة لمنظومة الضرائب بسوق المال لإنعاش التداولات من جديد ومحاولة جذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للسوق.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق