أخبارسياسة

رد «الخارجية» على تقرير «واشنطن بوست» حول أسلحة كورية شمالية قادمة إلى مصر

«الخارجية»: «واشنطن بوست» استعانت بمصادر مجهولة وروايات غير معلومة المصدر

أ ف ب- زحمة

نفت وزارة الخارجية المصرية،الإثنين، ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، بأن مصر كانت الوجهة النهائية لشحنة الصواريخ المضادة للدبابات التي كانت قادمة من كوريا الشمالية، وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن مصر قامت بمصادرة وتدمير الشحنة في حضور فريق من خبراء اللجنة الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن.

وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الفرنسية أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت مصر وجهتها النهائية، مستنكرًا اعتماد الصحيفة على مصادر مجهلة وروايات غير معلومة المصدر في تناولها لمثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة.

وأكد أبو زيد أنه اطلع على التقرير المذكور، وأنه من الملفت تضمينه لبعض الجوانب التي تبدو من خيال كاتب المقال، إلى جانب بعض المعلومات الصحيحة، وبالشكل الذى يخلق انطباعًا خاطئًا بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وفى هذا الإطار أكد المتحدث باسم الخارجية ان السلطات المصرية قامت بالفعل باعتراض سفينة تحمل علم كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبى إلى بقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية. وقد قامت السلطات المصرية بالفعل بمصادره الشحنة وتدميرها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن. وقد أشاد رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في المجلس (المندوب الدائم لإسبانيا) بالجهود المصرية في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجًا يحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة.

أما فيما يتعلق بما ورد في التحقيق الخاص بالجريدة بأن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية صحة هذا الحديث بشكل مطلق، مؤكداً أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر. بل أن أي متابع للقاء العلنى الذى عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة امام أعضاء الأمم المتحدة، سوف يتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن في هذا الشأن.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى