رفض استشكال حبيب العادلي.. والداخلية تخطر النيابة: هارب ولم نعثر عليه
رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدّم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ.
وقدّم المحامي فريد الديب خلال جلسة اليوم، لهيئة المحكمة تقريرا طبيا يفيد بتدهور حالة العادلي الصحية، وتواجده في أحد مستشفيات القاهرة.
وتغيّب العادلي عن حضور أولى جلسات الاستشكال على سجنه 7 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية.
كانت وزارة الداخلية أخطرت أمس رسميا، نيابة وسط القاهرة بهروب حبيب العادلي، من منزله في مدينة أكتوبر وعدم العثور عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل “العادلي” لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق.
وكان المحامي محمد الجندي عضو الدفاع عن العادلي قد أصدر بيانا حصلت “زحمة” على نسخة منه، قال فيه إن “العادلي في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق من الأطباء علاجه”، وقال البيان إن “العادلي أصيب بجلطة بمجرد سماع حكم حبسه، لكنه لم يهرب خارج البلاد، بل متواجد في أحد المنازل المملوكة له في مدينة 6 أكتوبر”.
وأضاف البيان “إذا تم القبض على العادلي حاليًا والتوصل إلى منزله، سوف يؤدي نقله إلى أحد السجون العمومية إلى الموت، إذا ما تم نقله من العناية المركزة داخل منزله”.
