تعرف على تفاصيل تأسيس ومهام صندوق مصر السيادي
زحمة
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) الاثنين نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي يحمل اسم “صندوق مصر” وفقا لبيان نشره الموقع الالكتروني لمجلس النواب.
وبحسب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، فسيتم توظيف الصندوق الجديد، لتحقيق التوازن بين قوى الدولة المالية والإدارية، ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
وأوضحت اللجنة أن إنشاء الصندوق يأتي تنفيذًا لما التزمت به الحكومة في برنامجها، بالعمل على تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
يبلغ رأسمال الصندوق المصرح به 200 مليار جنيه، (11.2 مليار دولار) أما رأس المال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه ( 280 مليون دولار) تسدد من الخزانة العامة، ويدفع منه عند التأسيس مليار جنيه ( 56 مليون دولار)، وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
تأتي هذه الخطوة لتتبع نهج عدد كبير من دول العالم، التي أسست صناديق سيادية لإدارة فوائضها ولتأمين حقوق الأجيال القادمة.
وبحسب معهد الصناديق السيادية العالمية SWF Institute، بلغت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية 2.95 تريليون دولار في يونيو الماضي.
وتصدر «جهاز أبوظبي للاستثمار»، صناديق الثروة السيادية العربية، بإجمالي أصول بلغت 683 مليار دولار، ليأتي في المركز الثالث عالمياً، تليه هيئة الاستثمار الكويتية، الثانية عربياً والرابعة عالميا، بأصول بلغت 592 مليار دولار.
وجاء صندوق مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، في المرتبة الثالثة عربياً والخامسة عالمياً، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 494 مليار دولار، بينما حلت “هيئة قطر للاستثمار” في المرتبة العاشرة عالمياً والرابعة عربياً، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار.
ويستهدف “صندوق مصر” الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً، أو في مشاريع ومناطق جديدة، والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، وحصص في الشركات العامة بالأسعار السوقية، لخلق شراكة مع الاستثمار الخاص لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل.
كانت وزيرة التخطيط المصرية قد أعلنت يوم الأربعاء أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم ”صندوق مصر“ برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه (11.34 مليار دولار).
وأوضحت الوزيرة هالة السعيد أن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال أصول الدولة.
يمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
كان وزير قطاع الأعمال المصري قال الشهر الماضي إن مصر تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.
