سياسة

ذي أتلانتيك: مصر لا تعترف بوجود المثليين.. لكنها تسجنهم

يستعرض ألين ماكدافي في “ذي أتلانتيك” تاريخ تحول “قانون الفجور” المصري من محاربة بيوت الدعارة إلى مطاردة المثليين.

 lead

ألين ماكدافي – ذي أتلانتيك

ترجمة – محمود مصطفى

أدانت محكمة مصرية يوم السبت ثمانية رجال بتهمة “التحريض على الفجور”. “الجريمة”  كانت الظهور قي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر ما يبدو أنه أول حفل زفاف للمثليين في مصر، حكمت المحكمة على كل من الرجال الثمانية بالسجن لثلاثة سنوات.

الفيديو الذي ظهر على يوتيوب بأشكال مختلفة يُظهر رجلين يتبادلان الخواتم ويتعانقان فيما يبتهج من أجلهم الحضور وهو الشيء الذي رأى النائب العام في مصر عند توجيه التهم في سبتمبر أنه “يغضب الله” و”يخدش الحياء العام”.

لكن مصر وهي دولة تعاني في الاعتراف بوجود مواطنين مثليين داخل حدودها ليس لديها قوانين ضد المثلية الجنسية، وبدلاً من ذلك فإن القانون الذي تم استخدامه لمقاضاة هؤلاء الرجال تعود جذوره إلى الاستعمار البريطاني وكان الغرض منه هو تخليص مصر المستقلة حديثاً من بيوت الدعارة المرخصة التي كانت موجودة تحت حكم البريطانيين. القانون المعروف باسم قانون 10 لسنة 1961 لمكافحة الدعارة يجرم الدعارة بجميع أشكالها سواء في بيوت الدعارة أو في أي مكان آخر.

وقال لي الناشط في الدفاع عن حقوق مجتمعات السحاق والمثلية وازدواجية الميول والتحول الجنسي LGBT سكوت لونج الذي يقيم بالقاهرة إن “كلاً من الوفد، وهو الحزب القومي الرئيسي آنذاك، والمحافظين الدينيين ومن بينهم الإخوان المسلمون رأوا في وجود بيوت دعارة مرخصة تخدم فيها النساء المصريات الجنود البريطانيين  إهانة وطنية شاملة”.

النتيجة كانت تمرير قانون يجرم ممارسة الجنس غير الشرعي في العموم. لم يجرم القانون فقط دعارة الإناث ولكن منع أيضاً ما وصفه بالـ”فجور” من دون تعريف ما قد يعتبر سلوكاً فاجراً. بدون البحث عن دليل انه تم تقاضي أموال، بدأت الشرطة في القبض على رجال لممارستهم الجنس المثلي تحت بند الفجور.

يقول لونج الذي يعمل على تأليف كتاب حول الموضوع “الدوافع لم تهم كثيراً باعتبار أن اللغة المطاطة سمحت للقانون بأن يتوسع وفقاً لمدى السخط الأخلاقي” وأضاف ملاحظاً “الهلع الاخلاقي أدى إلى قانون فضفاض ومبهم بشكل سخيف.”

فيما بعد ستوسع المحاكم المصري مدى القانون، في السبعينات أوضح بشكل محدد حكم من محكمة النقض أن الفجور مقصود به الجنس بين رجلين بغض النظر عن تقاضي أموال من عدمه. ووفقاً لهذا التفسير فإن “الفجور” يعني ممارسة جنسية اعتيادية و”بدون تمييز”. على وجه التحديد يعني ذلك أنه من أجل أن يحاكم مواطن يجب أن يكون مارس الجنس مع أكثر من رجل واحد خلال فترة ثلاث سنوات.

ومع ذلك فإن الممارسة الجنسية شيء يصعب إثباته ووفقاً للونج يتعرض بعض الذين ييتم إلقاء القبض عليهم للتعذيب حتى تحصل الشرطة منهم اعترافات كإثبات للمارسة الجنسية “الإعتيادية” في غياب أدلة أخرى.

في حالات أخر، كما في حالة الزفاف المثلي، تستخدم فحوص شرجية يجريها الطب الشرعي، “اختبارات طبية”، لـ”إثبات” ممارسات جنسية مثلية. يقول لونج “هذه القضية نموذج مثالي لرداءة كتابة القوانين حول الجنس في بلاد كثيرة وكيف يمكن أن يغير الذعر الأخلاقي كيفية قراءة وتنفيذ هذه القوانين.”

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق