سياسة

دعوى قضائية من خالد علي لحل البرلمان

دعوى قضائية من خالد علي لحل البرلمان  

قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي إنه أقام اليوم الثلاثاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بحل البرلمان لتقويضه دعائم الحكم وإهدار نصوص الدستور والعدوان على استقلال السلطة القضائية وذلك بإهدار حجية الأحكام القضائية النهائية والباتة والقضائية وواجبة النفاذ الخاصة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وتعريض وحدة البلاد وسلامة أراضيها للخطر.

وجاء في تفاصيل الدعوى كما نشرتها عدة صحف أن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطوي على “تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد الأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه.

وطالب خالد علي، وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، ” بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب نفاذًا للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتة وواجبة النفاذ، والتي قضت ببطلان الاتفاق الذي وقع من رئيس الوزراء المصري مع وزير الدفاع السعودي بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية”.

وأضافت الدعوى أن بدء مناقشة الاتفاقية في البرلمان يعرض وحدة البلاد وسلامة أراضيها للخطر ويهدد الأمن القومي ويجعل أحكام القضاء والعدم سواء بسبب إهداره لحجيتها ويوفر بذلك حالة الضرورة التي تلزم رئيس الجمهورية بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل المجلس على النحو المنصوص عليه في المادة 137 من الدستور.


وأضافت الدعوى أن عدم اتخاذ رئيس الجمهورية هذا القرار يخالف المادة 139 من الدستور والتي تنص على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ومهتمة هي رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه والالتزام بأحكم الدستور”.

مقالات ذات صلة

إغلاق