استعدادات للاستفتاء على الدستور: تعديل قانون الانتخابات وحشد سياسي للتصويت والداخلية تحذر الجماعة

أعلنت حملة «تمرد»، في الساعات الأولى من صباح الخميس، تدشين حملة «نعم للمشاركة في الدستور» لـ«حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على دستور 2013»، حسب بيانها.

وبحسب صحيفة المصري اليوم أصدرت «تمرد» بيانًا، في صفحتها على «فيس بوك»، ذكرت خلاله أن «قرار تدشين حملة نعم للمشاركة في الدستور صدر بناء على اجتماع مسؤول التنظيم، ومسؤولي قطاعات المحافظات، ومسؤولي اللجان والمكتب السياسي».

واعتبرت أن «معركة الدستور ستكون استمرارًا لتنفيذ إرادة الشعب المصري، التي تمثلت في خارطة الطريق وانتصار ثورة يناير وامتدادها في 30 يونيو ضد قوى الظلام والإرهاب».

وأضافت: «هذا الدستور ليس بمثابة الأفضل على الإطلاق، ولكنه أفضل من دستور 71 أو دستور 2012»، لافتة إلى أن «هناك تحفظًا على مادة المحاكمات العسكرية».

كما أعلنت القوي السياسية الرئيسية حالة استنفار بعد تسلم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور مسودة الدستور النهائية ووضعت خططا للحشد الشعبي للتصويت بنعم علي الدستور الجديد‏. ودعت معظم القوي السياسية الشعب لقبول الدستور الذي عبر بوضوح عن طموحاته وتطلعاته من عدالة اجتماعية, وحريات وحقوق.
وبحسب صحيفة الأهرام أشادت جبهة الانقاذ الوطني بلجنتي الخمسين والخبراء بعد المجهود الكبير الذي بذل لاخراج منتج يليق بالشعب المصري. وتطلعاته.
وقال الدكتور محمود العلايلي المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجبهة, عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار انالانقاذ تعكف الآن علي خطة الحشد الشعبي للتصويت بنعم علي الدستور, الذي يعد باب الحقوق والحريات من اعظم الابواب التي تضمنتها دساتير العالم.
واعلن حزب النور السلفي ان هذا الدستور كتب في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة, ولذا فأن الحزب قبل بالمتاح لانه يسعي لتحقيق المأمول و المرجو ويحرص علي مرور السفينة الي بر الامان وتجنيب البلاد للمخاطر التي تمر بها فالفقر ضرب نخاع عظم المصريين, والشعب يريد حياة كريمة وعدالة اجتماعية

وفي إطار الاستعدادات للاستفتاء على الدستور أصدر الرئيس عدلي منصور، مساء الأربعاء، قراراً جمهورياً بتعديل “قانون الانتخابات” ليسمح بلجان خارج السفارات، حيث يقضي القرار بقانون باستبدال نصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) مكرر (ل) من القانون رقم (73 لسنة 1956) الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013 بالنصين الآتيين:

«ويُثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض في مكان ظاهر ومثبتًا به المسجلون بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب».

كما  أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء علي الدستور‏,‏ مشددا -بحسب صحيفة الأهرام – علي أن أجهزة الأمن لن تسمح بعناصر تنظيم الاخوان تعكير صفو سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطي في البلاد‏.‏ وأضاف اللواء شفيق في حوار وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن اللواء محمد إبراهيم ـ وزير الداخلية ـ يواصل اجتماعاته بمساعديه ومديري الأمن لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة; وذلك من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية والوقوف علي مدي امكانه تمركز القوات إلي جانبها تحسبا لأي أعمال عنف أو بلطجة ضد المصوتين: حيث توجد علي سبيل المثال بعض اللجان في أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف, بالإضافة الي مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأي أعمال بلطجة أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء.