سياسة

خالد علي: أقمنا الطعن على حكم “المستعجلة”.. ونفضح التنازل عن الأرض

خالد علي: أقمنا الطعن على حكم الأمور المستعجلة بشأن مِصرية “تيران وصنافير”

نتيجة بحث الصور عن تيران وصنافير

أقام المحامي خالد علي طعنًا أمام القضاء الإداري بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، حيث قضت  المحكمة أمس الأحد بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية “تيران وصنافير”، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية التي تقضي بتسليم الجزيرتين للسعودية. 

وقال علي في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك أنه أقام صباح اليوم الإثنين “الطعن ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ ق أمام القضاء الإدارى للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بإنعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، وإعتبارها كأن لم تكن، وبالإستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، والتى قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية”.

وتابع علي أن “حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذى يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستورى” مؤكدًا أنهم سيتخذون كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها.

وأضاف علي أن حكم الأمور المستعجلة إنما يعكس “استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذى أكد مصرية الجزر، مما يستدعى تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أى أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البرى المصرى وتحت السيادة المصرية”.

وكانت الدعوى المقامة، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، من المحامي أشرف فرحات  إلى أن حكم  مصرية الجزيرتين الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية والتشريعية.

Untitlednnnn

 

مقالات ذات صلة

إغلاق