سياسة

خالد علي: سأبلغ مجلس القضاء الأعلى عن “تفتيش جسد مالك عدلي”

خالد علي: سأبلغ مجلس القضاء الأعلى في واقعة “تفتيش جسد مالك عدلي”

 

 

 

khad

قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي إنه سيتقدم ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى في واقعة التفتيش في جسد المحامي مالك عدلي بعد القبض عليه، الأمر الذي اعتبره علي محاولة للانتقام من المتهم، وأكد خالد في بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك إن إجراء تفتيش عدلي وإجراء تحليل دم  له إجراء باطل

كانت النيابة قد أمرت بحبس المحامي الحقوقي مالك عدلي 15 يوما على ذمة التحقيقات في الدعوة لتظاهرات الأرض الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

،

فيما يلي بيان خالد علي

وصلنا لمرحلة التفتيش داخل الجسد فى محاولة للانتقام
فبعد فضيحة الأمس وإدعاء الشرطة بأن مالك وقت القبض عليه كان فى حالة سكر بين، فإن قيام النيابة بالأمس بالاستماع لأقوال مالك والتحقيق معه بعد القبض عليه قد أقرت ضمنياً بكذب هذا الاتهام، وتلفيقه فَلَو كان مالك فى هذه الحالة كما تزعم أوراق الشرطة لأصبح لزاماً على النيابة تأجيل التحقيق معه لحين إفاقته وعودته لإتزانه، أما وأن النيابة باشرت التحقيق مع مالك فى نفس يوم القبض عليه حيث قبض عليه الساعة السابعة والنصف مساء وتم تحرير المحاضر ونقله من المعادى إلى نيابة شبرا ، وأصبح بحوزة النيابة من الساعة الحادية عشر مساء، ثم بدأ التحقيق معه من الثانية فجرا حتى السادسة فجراً وقد أجاب على كل الأسئلة إجابات مستفيضة باللغة العربية الفصحى فقد أثبتت النيابة من حيث لا تحتسب الداخلية براءة مالك من هذه التهمة، وهو ماذكرته للمحقق فى نهاية التحقيق عند إثبات طلبات الدفاع
وفى محاولة لتدارك هذا الأمر النيابة تأمر السجن بالتفتيش فى جسد مالك وإجراء تحاليل مخدرات وكحول رغم أنه غير متهم بحيازة أو إحراز أيا من هذه المواد ولا توجد أى أحراز فى القضية. كما أنه قبض عليه وهو يسير فى الشارع على قدميه، ولم يكن يقود أى مركبه، وإذا كانت أوراق الشرطة بالقضية تقول أنه اشتباه فى حالة سكر ولم تذكر المخدرات من قريب أو بعيد فلماذ النيابة تطلب تحليل المواد المخدرة رغم أن أوراق القضية لا توجد فيها أيا تهم تتعلق بالمخدرات
لا أجد كلمات تصف هذا الإجراء غير كلمة (باطل) وكلنا نعلم أن أوراق القضية تشهد بأن تهم مالك جميعها تهم سياسية مما وردت فى قانون العقوبات بباب جرائم أمن الدولة من الداخل، سؤل عن جزيرتي تيران وصنافير، والقضية التى رفعها بالقضاء الإدارى وأسانيدها القانونية والدستورية، وموقفه من غلاء الأسعار، والأزمة الاقتصادية بالبلاد، وموقفه من عواد اللى باع أرضه، ومن هو عواد الذى يقصده، والفرق بين أعمال السيادة وأعمال الادارة، وموقفه من قضية ريجينى، وموقفه من قانون الخدمة المدنية، وإضراب موظفى الضرائب العقارية.
وهذا الإجراء أصدرته النيابة فى غيبة الدفاع بعد انصراف مالك ودفاعه من النيابة بالرغم أنه إجراء من إجراءات التحقيق ولا يستهدف إلا محاولة البحث عن دليل إدانة أخلاقى بجسد مالك يقيل الشرطة من عثرتها فضلاً عن التفتيش فى الفكر والرأى والمعتقدات والانحيازات السياسية
وهناك ضمانات يجب أن يشهد عليها الدفاع
هل سيتم استئذان مالك قبل الحصول على العينات من عدمه، أم سيتم أخذ العينات بالقوة منه؟؟؟!!، وهل العينات التى ستذهب من السجن للطب الشرعى هى العينات التى أخذت منه؟؟؟!!

وغداً سنتقدم ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى بالواقعة

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق