أخباراقتصاد

حوافز حكومية جديدة لدعم مشروع تنظيم الأسرة

طالب رئيس الوزراء بتجهيز عرض متكامل للمشروع يتضمن البرامج التنفيذية وخطة التمويل

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول المقترح الخاص بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن الإطار العام للبرنامج المقترح يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين، من خلال تحسين الخصائص السكانية والعادات الصحية خاصة للمرأة والطفل والصحة الإنجابية، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتقديم الخدمات المحددة وفقاً لاحتياجات الفئات المستهدفة، مع التركيز على المحافظات الأكثر فقراً.

وقالت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء،  الذي ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع القومي لتنظيم الأسرة سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، مع توفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار معقولة للجميع، هذا إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال وتوفير العمل اللائق للمواطنين.

وأضافت، أن المشروع القومي لتنظيم الأسرة يتضمن عدداً من أوجه التحفيز التي من بينها العمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال لرفع مستوى المعيشة للأفراد، هذا إلى جانب الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي في الوصول للسيدات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الإقراض، وكذا ربط الدعم والمساندة بعدد أفراد الأسرة، والعمل على خفض معدل بطالة المرأة، كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن إطلاق العديد من الحملات الإعلانية والتوعوية من خلال مختلف وسائل التواصل.

وأوضحت زايدخلال العرض أن البرنامج المقترح للمشروع القومي لتنظيم الاسرة يستهدف المناطق الأكثر معدلاً للنمو السكانى (تقدر بنحو 72 منطقة)، وكذا السيدات ما بين سن 12 و50 سنة، مشيرة إلى أن المستهدف هو الوصول بمعدل الزيادة السكانية إلى 2% بدلاً من نسبة 3.2%.

وأشارت زايد إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع القومي لتنظيم الأسرة من خلال مراكز تنظيم الأسرة، والقوافل الثابتة في 72 منطقة الأكثر معدلاً للإنجاب، والقوافل المتحركة في جميع أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب جهود كل من الرائدات الريفيات، ومكلفات الخدمة العامة.

ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه انطلاقاً من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية وتوافر بيانات تنظيم الأسرة الخاصة بـ 4.6 مليون سيدة وتوافر البيانات الديموجرافية الخاصة بـ 25 مليون سيدة، فستتم الاستفادة من تلك البيانات فى تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الاسرة، والعمل على ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، إلى جانب تحسين الوصول الذكي المستهدف لمختلف الفئات.

طالب رئيس الوزراء بتجهيز عرض متكامل للمشروع يتضمن البرامج التنفيذية وخطة التمويل، بما يسمح بالبدء في تنفيذ المشروع بالعام المالي الجديد، على أن يبدأ التنفيذ في الـ72 مركزاً الأكثر إنجاباً للمواليد على مستوى الجمهورية.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق