أخبارسياسة

حملة “خالد علي” تطالب ببيان رسمي بعدد التوكيلات و”الوطنية للانتخابات” ترد

قالت الحملة إنها تسلمت أعدادا كبيرة من التوكيلات غير موقعة أو مختومة 



زحمة- الشروق

طالبت حملة المرشح الرئاسي خالد علي اليوم الإثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمها بيانا رسميا بعدد توكيلات التأييد إضافة إلى توزيعها الجغرافي حتى مساء الأحد 21 من يناير الجاري.

وقالت الحملة في بيان لها إن الهيئة تعتمد على أساليب وأجهزة حديثة إلكترونيا تكفل لها التعرف يوميا على حجم التوكيلات وتوزيعها.

وأشارت إلى أنها “تسلمت أعدادا كبيرة من التوكيلات غير موقعة من أصحابها، أو غير مختومة بخاتم شعار الجمهورية، أو مدون عليها نسخة الحفظ، وهو ما يشي بوجود تلاعب أو مما قد يفتح الباب أمام الطعن عليها”، بحسب البيان.

ومن ناحية أخرى، قالت الحملة إنها تقدمت بثلاث شكاوي اليوم، بعدما رصدت ما وصفته بانتهاكات تحدث أثناء عملية تحرير توكيلات التأييد، وقالت في بيان اليوم إن الشكاوى بشأن “تعنت موظف الشهر العقاري في عين شمس، في تحرير التوكيلات المؤيد لخالد علي، بتعليمات واضحة من مدير الشهر العقاري. كما أشارت الحملة في شكواها، إلى وجود أفراد يرتدون زيا مدنيا، يهددون المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لخالد علي”.

وجاءت الشكوى الثانية حول “واقعة استيلاء سيدة مجهولة بمدينة تلا بالمنوفية أمس على توكيلات تأييد خالد علي، ورفضها تسليمها لمندوبنا هناك، وتحريرها محضرا ضد بعدم التعرض”.

وأضاف الحملة إنها تقدمت بشكوى ثالثة بشأن “انتهاكات مارسها موظفي الشهر العقاري في محافظتي الإسكندرية والزقازيق، متمثلة في منحهم المواطنين نسخة “الحفظ” بدلا من نسخة “المؤيد” كما نصت الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن منحهم النسخة دون تزييلها بخاتم شعار الجمهورية. وأضافت الشكوى، أن على الرغم من تقبل بعض الموظفين استبدال نسخ الحفظ بنسخ المؤيد، إلا أن موظفين آخرين رفضوا الاستبدال أو حتى ختم التوكيلات”.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لمناقشة المذكرات المقدمة من لجنة تلقى الشكاوى بخصوص توصياتها بشأن الشكاوى المقدمة من وكيل خالد علي.

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة نقلا عن صحيفة “الشروق” إن “علي” تضرر في إحدى الشكاوى من قيام إحدى القنصليات بالخارج بتحرير بعض التأييدات لأحد منافسيه على غير النموذج المعتمد من قبل الهيئة.

وأضاف أن المجلس انتهى إلى الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بعدم الاعتداد بهذه التأييدات المحررة على غير النماذج المعدة بمعرفة الهيئة، كما انتهى المجلس إلى الموافقة على توصيات اللجنة بعد التحقيق والفحص بحفظ باقي الشكاوى لعدم تقديم الدليل على صحة ما ورد بها من وقائع.

وتابع أن المجلس اطلع على البرقية التلغرافية المرسلة من “علي” الذي يلتمس فيها موافاته بعدد التأييدات التي تمت لصالحه بالمحافظات، وانتهى المجلس إلى أنه وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، فإن القانون حدد المستندات الواجب تقديمها من جانب راغب الترشح ومن بينها النماذج الخاصة بالتزكية وعددها عشرون نائبا أو التأييدات الموثقة من جانب المواطنين وعددها 25 ألف تأييد وأن العبرة بما يقدمه طالب الترشح وليس بما يرد للهيئة من بيانات باعتبار أنه من الممكن أن يحصل طالب الترشح على أكثر من 25 ألف تأييد ولا يقدم سوى العدد المحدد قانونا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق