سياسة

حكومة النمسا الجديدة ستصادر من المهاجرين أموالهم وهواتفهم المحمولة

حياة الأجانب في النمسا ستصبح صعبة بعد تولي سيباستيان كورتز رئاسة الحكومة

 

 

الإندبندنت  ، التليغراف

بعد أن تولت الحكومة النمساوية الجديدة مهامها أمس بقيادة الشاب سيباستيان كورتز 31 عامًا، كشفت عن خطط جديدة للتعامل مع المهاجرين واللاجئين وشددت على ضرورة الاندماج في المجتمع وإلا ستكون هناك عقوبات لمن لا يندمجون ويشكلون مجتمعات موازية.

وتتألف الحكومة الجديدة  من تكتل حزب الشعب المحافظ، وحزب الحرية اليميني المتطرف، اللذين أبرما اتفاقا عطلة نهاية الأسبوع الفائت، يقضي بأحكام وتدابير قانونية، من شأنها أن تجعل حياة الأجانب في البلاد أكثر صعوبة.

وينص البرنامج المتفق عليه بين الحزبين، على أن فرض العقوبات سيكون مصير كل من يعتقد أنه “يرفض الاندماج”، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وسيلتزم طالبي اللجوء بالبلاد تسليم أجهزة هواتفهم الجوالة ونقودهم أيضاً، ضمن مراحل عملية التقدم إلى اللجوء، وفق ما أعلنته الحكومة الجديدة.

وستستخدم النقود والأموال التي ستصادرها السلطات من طالبي اللجوء لتغطية النفقات الصحية الأساسية، أما بيانات الهواتف المحمولة فسوف يتم التقصي بشأنها بغية التحقق من هويات أصحابها، حسبما أفادت حكومة الائتلاف.

وقال تقرير نشرته صحيفة التليغراف، إن النمسا سوف تشرع بمحاربة الهجرة غير الشرعية، وضمان الترحيل السريع لكل من رُفضت طلبات لجوئهم، حيث تنصّ السياسة الجديدة على أن اللجوء ليس سوى حماية مؤقتة، كما تنص على سد باب الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعهدها بمحاربة تكوّن مجتمعات موازية.

وينص الاتفاق أيضا على تقليل الحد الأساسي الأدنى من مدفوعات المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء، إلا أنه من الممكن للعائلات أن تستعيد تلك الخصومات المستقطعة من نصيبهم من المساعدات، إن تمكنت من نيل “علاوة اندماج”، في حال وجِد أن العائلة تتبنى الثقافة النمساوية.

وكان مؤسسو حزب الحرية اليميني المتطرف ضباطا نازيين سابقين، أما حزب الشعب المحافظ فقد تبنى تحت قيادة زعيمه الشاب سيباستيان كورتز نفس اللهجة، التي يتبعها حزب الحرية، فضلاً عن سياسات الهجرة والثقافة نفسها أيضاً.

وكان كورتز قد أدى اليمين لتولي منصب المستشار (أي رئيس الحكومة) في قصر هوفبورغ بفيينا، الإثنين الماضي، في حين يتولى هاينز كريستيان ستراخ، زعيم حزب الشعب المحافظ، منصب نائب المستشار الجديد.

من جهتها قالت الشرطة، إن قرابة 5 آلاف و6 آلاف شخص قد خرجوا في تظاهرات مناوئة للحكومة الجديدة أمام القصر، تزامنا مع مراسم حفل التنصيب.

جدير بالذكر أنه في آخر مرة شارك فيها حزب الحرية اليميني المتطرف بتشكيل الحكومة، وكان ذلك عام 2000، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات دبلوماسية على النمسا، غير أنها رُفِعت لاحقاً بعد إشارات ألمحت إلى أن تلك العقوبات قد تكون غير مجدية.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق