حد أعلي موحد للأجور بدلا من 53 حد
استعرضت فيه المجموعة الوزارية الاقتصادية, برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية, وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية, وبحسب صحيفة الأهرام أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة تبحث حاليا تعديل الحد الأعلي للأجور, ليصبح رقما موحدا بجميع قطاعات الدولة وأجهزتها, بدلا من53 ضعف الحد الأدني للأجور.
وقال: إن هذا التعديل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية, والتأكد من عدم المغالاة, لأن هناك تنوعا في الحد الأدني بين جميع قطاعات وأجهزة الدولة, الأمر الذي يجعل الحد الأعلي مختلفا من جهة لأخري، وتخفيض السلع التموينية؟.
ولم يحدد الخبر الحد الأدنى للأجور المقرر إقراره ولا الحد الأعلى ، كما لم يذكر أي تفاصيل حول االإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لتوفير السلع الأساسية أو تأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية.