جريدة المال ترفع سعرها و”تصارح” القارئ
زحمة
أعنلت المال رفع سعر نسختها الورقية نتيجة لقرار تعويم الجنيه، وقررت رفع سعر النسخة المبيعة من 3 إلى 4 جنيهات بدءا من يوم الإثنين.
وأعلنت المال قرارها في “رسالة إلى القارئ” شرحت فيها الظروف الصعبة التي تواجهها الصحافة بعد انخفاض سعر الجنيه، وأعربت فيها عن أملها بأن لا تحول تلك الزيادة بين القارئ وجريدة المال.
نص الرسالة
لا تنفرد صناعة الصحافة، دونا عن غيرها، بتأثرها بالظروف القاسية، التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا، بقطاعاته المختلفة، بيد أننا نزعم أن الاقتصادية المتخصصة منها، تحظى بنوعية قارئ يمكنه أكثر من غيره، تفهم طبيعة هذه الظروف وتداعياتها السلبية.
بداهة، هو لا يخفى عليه أن انخفاض سعر صرف الجنيه مؤخرًا أمام الدولار، بنسبة تتجاوز 100%، قد استتبعه ارتفاع مماثل تقريبًا في تكلفة الطباعة، والتوزيع، وأدوات الإنتاج الأخرى، مثل أجهزة الحواسب الآلية والبرامج واستئجار الخوادم التي تقدم من خلالها الصحيفة خدماتها الإلكترونية.
كما يستشعر معنا ارتباكا ومعاناة أغلب القطاعات العاملة في السوق، تحت وطأة تراجع المؤشرات الاقتصادية، والارتفاع المطرد في التكلفة، والتهام التضخم لجانب لا يستهان به من القوى الشرائية للمستهلكين.
في ظل هذه الظروف، خضعت السياسة التسعيرية الخاصة بالجريدة خلال الأسابيع الماضية لدراسة مكثفة من قبل إدارتها، شملت عدة سيناريوهات، حرصت على اختيار أفضلها، من جهة تحقيقه لمجموعة من المعايير أهمها:
– مواجهة الخسائر الناجمة عن تضاعف تكلفة الطباعة والزيادة في مصروفات التوزيع.
– الحفاظ على الحصة السوقية لجريدة “المال” المطبوعة اليومية، باعتبارها -دون مبالغة أو تضليل- الأكثر مبيعًا بفارق كبير عن المنافسين.
– عدم المساس بجودة ودقة المحتوى المنشور في الجريدة المطبوعة أو موقعها الإلكتروني، بل على العكس، إجراء المزيد من التطوير، بما يتفاعل مع الطفرة التكنولوجية التي تشهدها المهنة، ويتناسب مع احتياجات القراء.
وانتهت الدراسة، إلى ضرورة رفع سعر الجريدة المطبوعة من 3 إلى 4 جنيهات للنسخة، اعتبارًا من عدد اليوم، وهي زيادة نأمل أن لا تشكل عبئا على قرائنا الذين نعتز بهم، وأن لا تحول دون مطالعة أي منهم لجريدتنا، صباح كل يوم عمل جديد.