أخبارسياسةكل شيء عن

هل “يعيد” أردوغان؟ كلّ ما تريد معرفته عن انتخابات تركيا

تعرّف على انتخابات الرئاسة الجارية اليوم في تركيا

المصدر: بي بي سيسكاي نيوزاليوم السابع – روسيا اليوم

بدأت اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، وتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وتجرى هذه الانتخابات بشكل متزامن بموجب تعديل دستوري تمّ تبنيه في إبريل 2017 يعزّز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بشكل كبير بعد هذه الانتخابات.

وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ينافس أردوغان ستة مرشحين على منصب الرئاسة وإذا فاز أحدهم بأكثر من 50% من الأصوات، فسيجرى اختياره على الفور، وإذا لم يبلغ أحد هذه العتبة الانتخابية، فسيتنافس أفضل اثنين في جولة ثانية في الثامن من يوليو.

وقائمة المنافسين تتضمّن:

محرم إنجيه: معلّم الفيزياء السابق البالغ 53 عامًا، الذي اختاره حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

ويعرف إنجيه بأنه أحد أكثر المتحدّثين حماسة من نواب المعارضة في البرلمان، وكان المنافس الوحيد أمام كليتشدار أوغلو على زعامة الحزب في آخر انتخابات حزبية عامي 2014 و2016.

وقال إنجيه، أمام حشد ضم الآلاف من أنصار الحزب الذين لوحوا بالأعلام في أنقرة بعد أن قدمه لهم زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو: “سأكون رئيسا للجميع، رئيسا غير متحيز. ستنتهي الأوقات المحبطة يوم 24 من يونيو”.

ويعد إنجيه منافسا غير سهل بالنسبة إلى أدورغان، إذ يحظى بدعم قاعدة ناخبي الحزب والناخبين المحافظين واليمينيين.

محرم إينجه

ميرال أكشنار: السياسية القومية، التي تتزعم “حزب الخير”، والتي يراها المراقبون تحديا جديا لأردوغان، إذ تستمد شعبيتها من نفس قاعدته الشعبية، وهي فئة الناخبين المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتدينين والقوميين.

واكتسبت ميرال شعبية كبيرة من معارضتها للنظام الرئاسي، حتى من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث يوجد تيار لا يحبذ هذا النظام الذي يعطي رئيس البلاد صلاحيات شبه مطلقة.

وتولت أكشينار منصب وزيرة الداخلية عام 1996 وشاركت في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أنها تركت الحزب قائلة إنه مجرد امتداد لحزب الرفاه الإسلامي بزعامة نجم الدين أربكان، وفي 25 أكتوبر 2017، أسست أكشينار “حزب الخير”، وكان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد 4 من نواب حزب الحركة القومية ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

صلاح الدين ديميرتاش: السياسي الكردي البارز الذي ترشّح عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي يواجه حملة قمع سياسية وأمنية وتهما بوجود صلات مع حزب العمال الكردستاني.

ويتراوح مستوى شعبية حزب الشعوب بين 10 و12 في المئة فقط، لكن من المرجح أن يحصل ديميرتاش على تأييد كبير في الجولة الأولى للانتخابات أمام أردوغان ومرشحين آخرين.

وفاز ديميرتاش، واحد من أشهر الساسة الأتراك، بأصوات خارج دائرته الانتخابية التي يغلب عليها الأكراد في انتخابات سابقة، وأسهم في 2015 في جعل الحزب ثاني أكبر قوة معارضة في البرلمان.

وعلى الرغم من أن القانون التركي يمنع المدانين بـ”الإرهاب” من الترشح للانتخابات، فإنه لا توجد عوائق قانونية تحول دون ترشح ديميرتاش رغم القضايا، التي يحاكم بشأنها، وينفي الرجل ارتكابها.

تيميل كرم الله أوغلو: الذي رشّحه حزب السعادة، الذي لم يفز الحزب من قبل بنسبة أصوات كافية لدخول البرلمان منذ تأسيسه في عام 2001.

وأصبح الحزب حليفا غير متوقع للمعارضة العلمانية في الانتخابات الحالية بعد رفضه دعوات من حزب العدالة والتنمية الحاكم للانضمام إلى تحالف انتخابي أبرمه الحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية، أصغر أحزاب البرلمان.

ويشترك حزب السعادة في نفس الأصول الإسلامية مع الحزب الحاكم، ويقول محللون إن دخوله السباق قد يساعد المعارضة في سحب أصوات من القاعدة الانتخابية لحزب العدالة وإجباره على خوض جولة ثانية فاصلة.

ويضاف إلى المرشحين الأربعة الذين تمتلك أحزابهم كتلا نيابية، مرشّحان ليس لهما حضور برلماني، وهما دوغو بيرينتشيك رئيس حزب وطن اليساري، ووجدت أووز رئيس حزب العدالة، وهو حزب صغير.

وفي حالة فوز أردوغان بالرئاسة، سيبدأ ولايته الثانية بنسخة جديدة للمنصب تتحرك بقوة كبيرة، إذ كانت الرئاسة في يوم ما مجرد دور شرفي، لكن في أبريل 2017، أيّد 51% من الناخبين الأتراك دستورا جديدا يمنح الرئيس سلطات جديدة، تضمّ تعيين كبار المسؤولين تعيينا مباشرا، من بينهم الوزراء ونواب الرئيس، وأخرى خاصة بالتدخل في النظام القانوني للبلاد، وفرض حالة الطوارئ، كما أنه سيلغي منصب رئيس الوزراء.

ويتهم المعارضون أردوغان بمحاولة تحويل البلاد إلى حكم الفرد الواحد.

وبخصوص الانتخابات البرلمانية، سيواجه حزب الرئيس أردوغان، العدالة والتنمية، منافسة شرسة للاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان المكون من 600 مقعد، وسيختبر السباق ائتلافا بقيادة الحكومة أمام تحالف من أحزاب المعارضة.

وربما يلعب أداء حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد دورا حاسما، وإذا تمكن الحزب من الفوز بـ10% من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، سيكون من الصعب أن يحتفظ حزب أردوغان بالأغلبية.

وأبرز قضايا الانتخابات هي الاقتصاد، إذ شهدت الليرة التركية تراجعا وبلغت معدلات التضخم نحو 11%، وتأتي قضية الإرهاب ثانيا، إذ تواجه تركيا هجمات من المسلحين الأكراد والجهاديين في تنظيم داعش.

والسؤال هنا، هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة؟ بالفعل هناك مخاوف بشأن التخويف المحتمل للناخبين، لا سيما في المناطق الجنوبية الشرقية حيث تمثل الأصوات الكردية كلمة السر في نتائج الانتخابات.

كما يشكل الاحتيال الانتخابي خطرا محتملا آخر، لا سيما أن القانون الجديد يسمح بإحصاء أوراق الاقتراع حتى لو لم يكن بها ختم مجلس الانتخابات لإثبات صحتها.

من جانبها، أفادت مصادر إعلامية بأن هيئة الانتخابات التركية بدأت بإجراءات التحقيق العاجل، بعد ورود أنباء عن انتهاكات تخللت التصويت.

ونشرت صحيفة “زمان” التركية المعارضة، مقطع فيديو قالت إنه يظهر إلقاء حزمة من البطاقات الانتخابية في صندوق الاقتراع لصالح حزب أردوغان في بلدة سروج أورفة جنوب البلاد.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى