سياسة

تيران وصنافير.. مسارات ما بعد الحكم

تيران وصنافير.. ماذا بعد الحكم؟

زحمة

على الرغم من كونه حكما نهائيا وباتًا، لم يقلل حكم الإدارية العليا يوم أمس بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من الجدل الدائر حول الجزيرتين، ولم يضع نقطة  النهاية في القضية التي شغلت الرأي العام المصري منذ إبريل الماضي حين أعلن عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

فقد خرج رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، بعد ساعات من الحكم ليعلن في حوار تليفزيوني أن البرلمان مصمّم على ممارسة اختصاصته والنظر في الاتفاقية،، في حين أكد نواب برلمانيون ومحامون أن الاتفاقية بعد الحكم صارت والعدم سواء، ولا يمكن مناقشتها في البرلمان بعد البطلان، بينما أشارت هيئة قضايا الدولة التي رُفض طعنها على الحكم إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود حكمين متعارضين من محكمتين مختلفتين.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت في الثامن من يناير الجاري تأجيل منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة في القضية، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية وما ترتب عليه من مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى 12 فبراير للاطلاع.

وقد نعتبر التصريحات التالية من نواب برلمانيين ومحامين وقضاة، استرشادية لما قد يؤول إليه مصير الأزمة برمتها:

1- دعم مصر: سنقوم بدورنا الدستوري

 أعلن ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، أن حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية لا يمنع البرلمان من مناقشتها، وأشار إلى أن الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات وسيقوم البرلمان بدوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية.

2- قضايا الدولة: خلاف بين محكمتين

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الخطوة القادمة هي اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لأن هناك حكما آخر صدر من محكمة الأمور المستعجلة يؤكد سعودية الجزيرتين، مما يعني -وفقًا لحديثه- أن هناك حكمين قضائيين متعارضين، وبالتالي سيكون اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في الأمر.

3- في انتظار قرار الدستورية في المنازعة

طالب مستشار سابق في المحكمة الدستورية العليا، بانتظار كلمة المحكمة الدستورية في القضية حيث لها الكلمة الأخيرة وقد تقضي بإلغاء حكم القضاء الإداري، وأضاف أيضًا أن مِن حق البرلمان أن يناقش القضية بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا من الناحية القانونية والدستورية.

4- الدستورية قد تلغي حكم القضاء الإداري

صرح المستشار ميشيل حليم، بأن نظر المحكمة الدستورية العليا المنازعة المقدمة من هيئة قضايا الدولة لإيضاح مدى اتساق الاتفاقية مع أعمال السيادة وليس لتبيين صحتها، وأوضح أن ذلك من شأنه أن يوقف أي إجراءات في البرلمان تخص الاتفاقية، لأن الدستورية لها السلطة الأعلى، وأوضح أن سيناريوهات حكم الدستورية إما رفض الدعوى باعتبارها ليست من أعمال السيادة، وإما تأكيد أنه من اختصاص القضاء الإداري رفض أو قبول الدعوى.

5- تهاني الجبالي: الحكم عنوان الحقيقة

أما نائب المحكمة الدستورية العليا الأسبق، تهاني الجبالي، فقالت إن الحكم الأخير في تيران وصنافير هو عنوان الحقيقة وعلى جميع السلطات الالتزام به، ومنها البرلمان الذي لا يمكن أن يقف أمام حكم قضائي بات.

6- البرلمان ممنوع من مناقشة الاتفاقية

وفي ذات السياق، قال المحامي طارق نجيدة، أحد أعضاء فريق مقيمي الدعوى، إن حكم الإدارية العليا أمس هو الحكم  النهائي الوحيد الصادر في هذا الشأن، لأن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو خاص بالتنفيذ فقط دون التطرق لموضوع الاتفاقية والاستشكالات الثلاثة الصادر بشأنها أحكام من محكمة القضاء الإداري أيضا متعلقة بالتنفيذ. وأضاف أن المنازعة المنظورة أمام المحكمة الدستورية تتعلق بأعمال السيادة فقط، مؤكدا أن البرلمان ممنوع من مناقشة الاتفاقية لصدور حكم نهائي ببطلانها.

7- البرلمان يستعرضها لكن لا يناقشها

قال نجيدة أيضًا إن البرلمان يحق له مناقشة الاتفاقية لكن من الناحية الشكلية فقط ومن حيث مطابقتها للدستور دون التطرق إلى موضوع الجزيرتين. وتوافق مع حديثه الفقيه الدستوري، نور فرحات، الذي أشار أمس في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء”، إلى إمكانية استعراض البرلمان للاتفاقية وأن يصدر قرارا بعد ذلك بعدم مناقشتها لكن لا يمكن مناقشة بنودها بعد الحكم.

8- عبدالعال: البرلمان المختص الوحيد

قال رئيس مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء أمس، عبر قناة “DMC”، إن البرلمان هو الوحيد المختص بتحديد هل هناك تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير أم لا، أو ما إذا كانت الاتفاقية تمس السيادة أم لا، وذلك من خلال اللجنة التشريعية بالبرلمان التي تحدد هذا الأمر سواء بالموافقة أو عرضه للتصويت الشعبي والاستفتاء.

9- لا استفتاء على التنازل عن الأرض

قال النائب البرلماني خالد يوسف، وأحد أعضاء لجنة كتابة الدستور، إن الحكم الأخير أشار إلى عدم التنازل عن تيران وصنافير واستبعد تماما فكرة السيادة لأي دولة غير مصر عليهما، مؤكدا أن الدستور يحظر التنازل عن أي جزء من الأرض المصرية، وأكد أنه لو افترضنا أن مصر كانت تمارس أعمال السيادة فقط على الجزيرتين، فإن الدستور في هذه الحالة أشار إلى عرض القرار بالتنازل عن عمل السيادة  في استفتاء على صاحب الحق الأصيل في القرار وهو الشعب بعد نظر مجلس النواب للأمر.

10- التحكيم الدولي

أشاع البعض ومنهم الإعلامي أحمد موسى إمكانية اتجاه المملكة السعودية إلى التحكيم الدولي بشأن الجزيرتين، لكن النائب البرلماني، عماد جاد، أكد أن فرضية اللجوء للتحكيم الدولي قائمة لكن لا تتم إلا بموافقة الطرفين، وإذا رفضت مصر الذهاب للمحكمة لن تُنظر القضية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق