قالت شركة “نتفلكس” يوم الأربعاء إنها سحبت حلقة من العرض الفكاهي “قانون باتريوت مع حسن منهج” أو ”باتريوت آكت ويذ حسن منهج“ من خدمتها للبث عبر الإنترنت في السعودية بعدما شكا مسؤولون في المملكة من محتواها.
والحلقة المعنية من البرنامج السياسي الفكاهي وجهت سهام النقد للمملكة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب عمودا في “واشنطن بوست”.
كان جمال خاشقجي، الصحفي السعودي، قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أكتوبر الماضي، وأعلنت النيابة العامة السعودية في تحقيقاتها إدانة 11 من الموقوفين الـ21، وطالبت بإعدام 5 من بينهم، بينما اتخذت بعض الدول قراراتها بشأن المتورطين في مقتل الصحفي المعارض مثل فرنسا وألمانيا والتي حظرت دخول المتورطين إلى مناطق تشنجن.
وندّدت منظمة العفو الدولية بـ”رقابة السعودية على نتفلكس“، ووصفتها بأنها ”دليل آخر على حملة لا هوادة فيها على حرية التعبير“.
كان خاشقجي منتقدا شديدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد. واعترفت المملكة بأن خاشقجي الذي كان يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة قُتل خلال احتجازها له في القنصلية.
ودافعت الشركة عن قرارها وقالت: “نحن ندعم بقوة الحرية الفنية في جميع أنحاء العالم وقمنا بحجب هذه الحلقة فقط في المملكة العربية السعودية بعد تلقينا طلبا قانونيا صالحا ومتماشيا مع القانون المحلي”.
وتابعت: “هيئة تنظيم الاتصالات السعودية ذكرت أن المادة 6 من القانون هي السبب في الطلب”. وتنص المادة على أن “إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تؤثر على النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية، من خلال شبكة المعلومات أو أجهزة الكمبيوتر، هي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي (800000 دولار)”.
وذكر المتحدث باسم نتفلكس ”هذا الطلب كان متسقا مع القانون السعودي ولذلك سحبناها في السعودية فقط“، مشيرا إلى أن الخطوة ”لا تعني أننا متفقون مع تلك القوانين“.
ولم يتسنّ بعد الحصول على تعليق من المسؤولين السعوديين.
وفي الحلقة التي عرضتها “نتفلكس” للمرة الأولى بالولايات المتحدة في أكتوبر، قال منهج ”حان الوقت الآن لإعادة تقييم علاقتنا مع السعودية.. وأعني ذلك كمسلم وكأمريكي“.
وانتقد كذلك المملكة لضلوعها في حرب اليمن ووصفها بأنها دولة مستبدة.
وذكر المتحدث باسم نتفلكس أن الحكومة السعودية لم تطالب الشركة بسحب الحلقة من “يوتيوب”، وأن الشركة لم تفعل ذلك.
وقالت سماح حديد مديرة حملات العفو الدولية في الشرق الأوسط ”سبق وأن استخدمت السلطات القوانين المناهضة للجرائم الإلكترونية لإسكات المعارضين وإيجاد مناخ من الخوف لمن يجرؤون على التحدث بصوت عال في السعودية“.
وأضافت في بيان ”برضوخها لمطالب السعودية، تخاطر نتفلكس بتسهيل سياسة المملكة في عدم التسامح مطلقا مع حرية التعبير ومساعدة السلطات في حرمان الشعب من حقه في الوصول بحرية إلى المعلومات“.
