اقتصادسياسة

تعديل قانون الاستثمار: الجنسية المصرية لأصحاب الودائع المالية

تعديل قانون الاستثمار: الجنسية المصرية لأصحاب الودائع المالية

passport

اليوم السابع، انفراد، برلماني

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ووتنص المادة الأولى للتعديل  على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول واقامة الأجانب باراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960،

ويقسم الاجانب من حيث الاقامة إلى أربع فئات وهم أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة، أجانب ذوى إقامة بوديعة.

وجاء فى مادته الثانية تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر إلى قانون دخول وإقامة الأجانب، نصها “الأجانب ذو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بايداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم ايداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء .

وأشارت المادة الثالثة من التعديل إلى إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تضمنت أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند “رابعا” من المادة (4) من هذا القانون. وأضافت المادة الثالثة، أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذة المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

المذكرة الايضاحية لمشروع القانون

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، التى أعدها المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أنه إنطلاقا من السياسة التى تنتهجها الدولة فى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، وتيسيراً على الأجانب ذوى الإرتباط الطويل والقوى بمصر والعمل عل خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهما وتحقيقاً للاستقرار العائلى لهم. وأضافت المذكرة أنه رؤى منحهم اقامة بموجب وديعة نقدية لمن يرغب تودع فى أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء . وذكرت المذكرة أنه تقديراً من الدولة المصرية بدورهم فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطنى، وإقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مما يشكل نوع من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية، فقد رؤى منحهم الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على ان تتوافر فى شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام بالغة العربية .

جاذبة؟

وعلى ناحية أخرى قال النائب معتز السعيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ”موقع برلمانى”، أن الجنسية المصرية فى الوقت الحالى ربما تكون غير جاذبة للمستثمرين الأجانب نظرًا للأوضاع الحالية فى البلاد، مضيفًا أن الحل الأسرع فى وجهة نظرى يتعلق بتعديل أوضاع قانون الاستثمار الذى يتواجد به عدد من الأمور التى تبعد رؤوس الأموال الأجنبية عن مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك ثلاث عوامل يجب أن تتحقق حتى يمكن جذب المستثمرين الأجانب وهم تشريعات واضحة، ومناخ آمن ومعايير ثابتة كالمتعلقة بأسعار تعريفة الكهرباء، وباقى الخدمات الأخرى، مضيفًا: “يمكن لأى مستثمر إذا توافرت أن يضع أمواله وهو مطمئن

مقالات ذات صلة

إغلاق