أخبار

تصاعد أزمة زبيدة: النائب العام يلاحق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي “الكاذبة”

أزمة بين السلطات المصرية و “بي بي سي” بسبب زبيدة

 

ذكرت صحيفة “الأهرام” اليوم أن النائب العام  المستشار نبيل صادق،  أصدر قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

ونقلت “الأهرام” عن البيان الصادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن “النائب العام أصدر قرارا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية”.

وأرجع البيان ذلك إلى “ما تلاحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي”.

ونبه البيان الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر”.

يأتي بيان النائب العام بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين السلطات المصرية وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، التي عرضت قبل أيام تقريرا استضافت فيه سيدة مصرية قالت فيه إن ابنتها، وتدعى زبيدة، مختفية قسريا، وإنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب على يد “عناصر أمنية مصرية” وهو ما نفاه الإعلامي عمر أديب أمس الأول في برنامجه “كل يوم” على قناة “أون إي”، بعدما استضاف الفتاة التي زعمت “بي بي سي” اختفائها قسريا، واثبتت أثناء استضافتها عدم صحة مزاعم والدتها، مؤكدة أنها تعيش حرة ولم يتم اعتقالها.

وتصاعدت الأزمة الدائرة بين السلطات المصرية وشبكة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بسبب “زبيدة” ما دفع الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية لإصدار بيان طالبت فيه المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة بعدم التعامل مع محرري ومراسلي” بي بي سي” لحين اعتذارها رسميا عن تقرير “زبيدة” الذي ثبت عدم صحته بعد ذلك.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق