النائب العام الفرنسي يحقق في تفاصيل سرية عن بيع أجهزة تجسس لمصر
وكالات
قالت منظمات حقوقية وقضائية فرنسية يوم الجمعة إن قضاة فرنسيين يحققون حاليا مع شركة “نيكسا تكنولوجي” بشبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها.
وبحسب منظمة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، فإن التحقيق قد يفضي إلى توجيه “تهم التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري للشركة الفرنسية وأيضًا للنظام المصري”.
وأبرمت العقود تحت اسم شركة “أميسي” التي تغير اسمها لاحقا إلى “نيكسا تكنولوجي”.
واعتمادا على تحقيق صحفي، تقدمت منظمات الفدرالية الدولية والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، بدعوى ضد الشركة التي تتهم بتوفير أجهزة تنصت تستخدمها السلطات المصرية لملاحقة معارضيها.
وتقول الفدرالية الدولية إن “قرار النائب العام بفتح التحقيق يفتح المجال أمام المنظمات وذوي الضحايا للتقدم بشكاوى”.
ونقل بيان أصدرته الفدرالية الدولية عن أحد المحامين المشتركين في القضية أن “الشركة استمرت ببيع معدات التجسس رغم مثولها للتحقيق في قضية بيع أجهزة مماثلة للنظام الليبي”.
وينظر القضاء الفرنسي في القضية الليبية منذ ست سنوات.
وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يدعم التحركK فإنه يوجد “أكثر من 40 ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر”. وتنفي السلطات المصرية اعتقال أشخاص لأسباب سياسية وتقول إن كل المعتقلين أوقفوا بتهم جنائية.
وقالت المحامية المشتركة في الدعوى كليمنس بيكتارت “نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب الإسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تحتج” على السلطات.
وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق لمجلة “تيليراما” الفرنسية التي كشفت في يوليو 2017 عملية بيع جرت في مارس 2014 وقام خلالها مسؤولون سابقون في شركة “أميسي” ببيع مصر نظام تنصت بقيمة 10 ملايين يورو لمكافحة الإخوان المسلمين.
ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الإلكترونية بشكل فوري لأية جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الإلكتروني.
