أخبار

“تحرّش اليوم السابع”: النيابة تطلب الشهود.. وبلاغ من الشامي ضد موسى

مي الشامي: قضيتي لا يوجد بها أي أبعاد سياسية على الإطلاق

قرّرت نيابة الدقي طلب حضور شهود الإثبات في بلاغ التحرش الجنسي الذي تقدمت به “مي الشامي” الصحفية في “اليوم السابع” ضد “أحد قيادات المؤسسة”، وانتهت النيابة من سماع أقوال الشامي التي قالت إن القيادي في المؤسسة تحرش بها باللفظ واللمس عدة مرات في الشهر الأخير في صالة التحرير بمؤسسة “اليوم السابع”.

ورغم أن الشامي أصدرت بيانين عن الواقعة لم تذكر فيهما اسم القيادي المقصود فإن الصحفي دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي بـ”اليوم السابع”، أصدر بيانا للرد على ما وصفه بـ”حملة منظمة قادها ضده خصوم سياسيون وزميلة صحفية في الجريدة”.

وقالت مي الشامي في بيانها الأول المنشور باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها على “فيسبوك”: “كنت أفضل أن لا أتحدث إطلاقا في هذا الأمر احتراما للمؤسسة التي أعمل بها”.

وأكدت في بيانها: “نعم تعرضت لمضايقات متتالية من شخص داخل مكان العمل “صالة التحرير” لكنني فضلت التحقيقات بدلا من الحديث لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي”، وأضافت: “بعد نشر وتسريب أحدهم للقصة وبها بعد التفاصيل المغلوطة، لذلك فضلت الحديث عن القصة بوضوح لوضع الأمور في سياقها”.

وأوضحت الشامي صراحة أنها تعرضت  للتحرش باللفظ واللمس داخل صالة التحرير.

وقالت: “أودّ توضيح بعض الأمور عن الأزمة في مقدمتها التزامي بمجرى التحقيقات”، مؤكدة أنها في انتظار التحقيقات الإدارية وقد تحتاج إلى تدخل من نقابة الصحفيين.

عقب ذلك ضجّت وسائل الإعلام وبرامج التوك شو في التليفزيون بالحديث عن الواقعة، فأصدر الهواري بيانا عبر حسابه على “فيسبوك” قال خلاله: “تابعت بكل أسى وأسف ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضدي من حملة منظمة طوال اليومين الماضيين، نالت مني ومن سمعتي، قادها خصومي السياسيين وإحدى الزميلات الصحفيات، والتزمت الصمت احتراما للمؤسسة التي أعمل بها ولحقوق الزمالة”.

وأوضح أنه تقدم بمذكرة للمطالبة بالتحقيق في ما نسب إليه لرئيس مجلس إدارة “اليوم السابع”.

مضيفا: “سأتخذ كل الإجراءات القانونية لمقاضاة كل من نشر أو تداول منشورات أو أخبار على الوسائل الإعلامية المختلفة، أو مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سمعتي بالباطل، وتشويه صورتي، والإضرار بأسرتي”.

وتابع:” يعلم جميع زملائي في “اليوم السابع” مدى جديتي الشديدة في العمل، والحسم والعدل في اتخاذ القرارات، وتقديري واحترامي الشديد لزميلاتي، اللاتي أفخر بالعمل معهن، وجميعهن يشهدن أيضا أنني لم يصدر مني أي تجاوز بأي شكل تجاه زميلة من الزميلات طوال فترة عملي البالغة 10 سنوات باليوم السابع”.

وختم بيانه بأنه رجل صعيدي تربّى على القيم والأخلاق واحترام الجميع، وفي مقدمتهم المرأة.

فما كان من الصحفية الشابة إلا أن ردت ببيان ثانٍ قالت فيه:

“قضيتي لا يوجد بها أي أبعاد سياسية على الإطلاق.. وألاحظ محاولات استغلال سياسية من أطراف عدة، وهو ما أرى أنه يضر أشدّ الضرر بالقضية، وأرفضه تماما.. قضيتي قضية جنائية تتعلق بجريمة تحرش جنسي يجرى التعامل معها وفق نصوص القانون 306،306 من قانون العقوبات، ولا أبعاد لا لها إلا حقوق النساء من التحرش الجنسي في إطار القانون”.

وأكدت الشامي أنها بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد الإعلامي أحمد موسى الذي قالت إنه أساء إليها في حلقة أمس من برنامجه “على مسؤوليتي” والذي اعتبرته تعديا قانونيا على اختصاص النيابة العامة، وتدخلا في سير التحقيقات التي لا تزال جارية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق