“تجارة الدم”..”الصحة” ترفض الفيلم الألماني عن الاتجار بالأعضاء في مصر

الصحفي الألماني: الإنسان بلا ثمن في مصر .. والصحة: الفيلم لم يوثق أي حالات

لقطة من الفيلم

كتب- مي عبد الغني

” إن الإنسان هناك ليس له ثمن” الصحفي الألماني تيلو مايشكه، مختتماً تحقيقه الاستقصائي عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر.

تيلو مايشكه معد البرنامج الاستقصائي الألماني uncovered التابع لشبكة prosieben صور تحقيقاً استقصائياً حول عمليات زراعة الأعضاء بشكل غير قانوني داخل مصر، وأثار الفيلم ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية.

وأصدرت وزارة الصحة بياناً نفت فيه صحة انتشار تجارة زراعة الأعضاء في مصر وأكدت على القوانين الحاكمة لها، واستند البيان أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة ولا يثبت أن هناك بيعا أو تجارة الأعضاء البشرية داخل المستشفيات.

يظهر الفيلم الصحفي وهو يتجول في شوارع القاهرة يحمل كاميرات سرية ويوثق بعض الحالات التي تبرعت بالأعضاء طواعية أو سُرقت أعضائها.

ولاقى الفيلم عدة انتقادات -من الإعلاميين-  للمصادر التى استقى منها معلوماته كسائق تاكسي وعامل مقهى وكلاهما لم يصرح بأي معلومات أو إشارات للموضوع في المقاطع المصورة المنشورة في الفيلم.

كما في لقائه بمدير المستشفى الذي نسب إليه  الصحفي الموافقة  على نقل كلى بشكل غير قانوني، يُظهر التقرير مدير المستشفى وهو يشرح القواعد المنظمة لعملية نقل الأعضاء بشكل قانوني، والصحفي يرد عليه بأنه “لابد أن توجد طريقة ما (أي خارج القانون)” وانتهى المشهد بلا إشارة لموافقة المدير أو ترتيبه أمرا مشابها.

و ردّت الصحة  بأن المستشفيات المرخص لها لزراعة الأعضاء فى مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدورى عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص و العلاج الحر بوزارة الصحة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص.

قال د.خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي للوزارة، أن الفيلم لم يوثق أي حالات تم بيع أعضائها ولا أطباء ومستشفيات يقوموا بهذه العمليات، وأن الوزارة تقوم بالمراقبة الدائمة على عمليات مشابهة وإن كانت ثمة مخالفات كشفها الفيلم لحققت فيها الوزارة ولا حقت المتهمين.

وجدير بالذكر أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، والخاص بتعديل المواد “17، 18، 19، 20، 23، 24″، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017.

 

اقرأ ايضاً :   رسميًا: منع سالم عبد الجليل وعبد الله رشدي من اعتلاء المنابر

الأعلى قراءة اليوم

  1. علميا: ما هي "المدة الطبيعية" للممارسة الجنسية؟ | زحمة
  2. توماس فريدمان: انتبهوا ! أمير سعودي في عجلة من أمره ! | زحمة
  3. كيف تشترك في "صراحة"؟ | زحمة
  4. "إرهابي الواحات": الرسول قتل أعمامه..عماد أديب "المرتبك": بس دول كانوا كفار! | زحمة
  5. خالد الجندي بعد استبعاده من الإفتاء: هل يتساوى من وقف مع الجيش والشرطة بالمختبئين؟ | زحمة

– نصت المادة ” 17″ على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة.

– المادة”18″ نصت على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من اجرى او ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

– المادة ” 19 ” نصت على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع او زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

– المادة ” 20 ” نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف احكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل او زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

– المادة ” 23 ” من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– مادة “24 ” يجوز للمحكمة ان تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

الصحفي الألماني تيلو مايشكة

مي عبدالغني

مي عبدالغني