سياسة

بي بي سي: هؤلاء سيسيطرون على البرلمان المصري

بي بي سي: نسبة التصويت ستكون ضعيفة بسب إرهاق الناس ”انتخابياً“

بي بي سي – ترجمة: محمد الصباغ

يصوت المصريون من أجل برلمان جديد سوف يمتلك صلاحيات دستورية أكثر مما سبقه، في انتخابات تأجلت كثيراً. لكن مع وقوف أغلب الأحزاب والمرشحين خلف قائد الدولة، فهل سيكون مجلس النواب مجرد ختم مطاطي للرئيس السيسي (أي يمرر القوانين دون تفكير)؟

سيتكون مجلس النواب من 596 عضواً. وسينتخب منهم 448 مستقلاً، و120 كمرشحين عن الأحزاب، ويعيّن الرئيس 28. لا يوجد برلمان في مصر منذ عام 2012، عندما قامت المحكمة الدستورية العليا بحلّ مجلس النواب الإسلامي، الذي انتخب عام قبل ذلك. وحالياً، يمتلك الرئيس السيسي السلطة التشريعية حتى يقسم البرلمان الجديد اليمين.

نسبة الإقبال المتوقعة

من المتوقع أن يكون الإقبال ضعيفاً، مع معاناة الناس من ”إرهاق انتخابي“ بعد ذهابهم إلى لجان التصويت مرات كثيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية منذ ثورة 2011.

كما جعل حظر الإخوان المسلمين وسجبن النشطاء والأعضاء الإيمان قليل بالعملية الديمقراطية. نسبة عدم اللامبالاه كبيرة بين الشباب، مع غضب الكثيرين من الحكومة وسياساتها. ومع الأيقونات الثورية خلف القضبان، يرون جدوى صغيرة فقط من التصويت وهي الابقاء على الوضع الراهن.

النتيجة المحتملة

لا يتوقع أحد نتيجة أقل من فوز  مدو لبرلمان وفي للرئيس عبدالفتاح السيسي. بينما كل المرشحين يدخلون السباق ك”مستقلين“، إلا أنه من المرجح أنهم موالين لأحد التحالفات التي ستهيمن على البرلمان القادم.

من المرجح أن يسيطر تحالف يمين الوسط (في حب مصر) المؤيد للسيسي على البرلمان. ويتوقع أيضاً أن يفوز بمقاعد تحالف  آخر مؤيد للسيسي وهو الجبهة المصرية، الذي يقوده أحمد شفيق رئيس وزراء الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومع حظر جماعة الإخوان المسلمين، يبقى حزب النور السلقي الذي يعلن تأييده للسيسي صراحة. فيما هناك عدد قليل من المرشحين ذوي الميول اليسارية والعلمانيين بفرص لا تذكر في الحصول على مقاعد.

مدى قوة البرلمان القادم

 

ستمتلك السلطة التشريعية تدخلاً أكبر في سياسة الدولة والميزانيات أكثر من الحكومات السابقة. كما سيكون لها حق الاعتراض على أي رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية، وقد يقرون على اقتراح بحجب السقة عن الرئيس السيسي بأغلبية الثلثين.

لكن واقعياً، يعني انعدام المعارضة المؤثرة أن الرئيس لن يكون لديه أي قلق كبير من نواب البرلمان، وستكون السلطة التشريعية مجرد ممررين ومؤيدين لسياساته.

تأتي الانتخابات في وقت يبدو فيه أن مصر تمتلك أي شئ عدا حياة سياسية مزدهرة، على النقيض من زخم الانتخابات التشريعية التي أعقبت انتفاضة عام 2011. كما يخيم أيضاً شبح المتمردين المؤيدين للدولة الإسلامية في سيناء.

يبقى مخاوف حول القيود المفروضة على حرية التعبير وحق التجمع في مصر، وأيضاً معدل التسامح المنخفض نحو المعارضين للرئيس.

من المرجح أن ينتهي تصويت الستة أسابيع إلى برلمان ”مروض“ يتألف من تحالفات ومستقلين مؤيدين للسيسي، كتل متفرقة من كتل الاحزاب السياسية، وشخصيات من عصر مبارك، وجميعهم بنفوذ حقيقي قليل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق