البيت الأبيض: هذه قصة “الفدية” الإيرانية
على ضوء اتهامات جديدة للبيت الأبيض بدفع أموال لطهران مقابل الإفراج عن معتقلين أمريكيين لديها، أقرت الإدارة الأمريكية الأربعاء أنها دفعت لإيران في يناير مبلغا يعادل 400 مليون دولار نقدا، باليورو والفرنك السويسري، لكنها نفت أن يكون هذا المبلغ فدية في مقابل الإفراج عن خمسة أمريكيين حينها.
نفى البيت الأبيض الأربعاء اتهامات جديدة بدفع أموال لإيران مقابل الإفراج عن أربعة سجناء أمريكيين، أدت إلى إثارة انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران قبل أكثر من عام معتبرين أنه سيسمح لها بتمويل الإرهاب.
ووسط اتهامات بدفع مبالغ بالفرنك السويسري واليورو تعادل 400 مليون دولار لإيران مقابل إطلاق سراح أمريكيين، أكد البيت الأبيض أنه لا علاقة بين المسألتين.
وفي يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 14 يوليو 2015 حيز التنفيذ، وبالتالي بدء رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وبالتزامن، أعلنت واشنطن وطهران عن إجراء عملية تبادل معتقلين هي الأولى من نوعها، إذ أفرجت إيران عن أربعة إيرانيين أمريكيين وأمريكي واحد، بينهم مراسل صحيفة “واشنطن بوست” جايسون رضائيان، في مقابل سبعة معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم في الولايات المتحدة.
وفي 17 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري سداد مبلغ 1.7 مليار دولار لإيران يمثل صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية في العام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية في أبريل العام 1980.
وعملية السداد تلك، وهي ثمرة تسوية لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي أنشئت للبت في الخلاف الأمريكي الإيراني، مقسمة إلى 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار فوائد.
والأربعاء، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مبلغ الـ400 مليون دولار أرسل إلى إيران على شكل أوراق نقدية بعملتي اليورو والفرنك السويسري، محملة بصناديق على متن طائرة شحن.
وأكدت الصحيفة أن المبلغ المذكور كان بهدف دفع فدية لإطلاق سراح الأمريكيين الخمسة.
غير أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أكد أنها “لم تكن فدية”.
من جهته، شدد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست على أن “دفع فدية مقابل رهائن يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة”. وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن “المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأمريكيين”.
وفي المقابل، أقر تونر بأن مبلغ الـ400 مليون دولار دفع نقدا بعملتي اليورو والفرنك السويسري، نظرا إلى حقيقة أن “إيران كانت ولا تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نحن لم نقم أبدا أي علاقات مصرفية مباشرة مع إيران، وبصراحة لم تكن لدينا النية للقيام بذلك أبدا”.
لكن ما كشفته “وول ستريت جورنال” كان مادة دسمة لشخصيات كبيرة داخل الحزب الجمهوري في غمرة حملة الانتخابات الرئاسية، علما أن الاتفاق النووي مع إيران الذي سعى إليه أوباما الديمقراطي، لاقى مواجهة من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
واستغل المرشح الجمهوري إلى الرئاسة دونالد ترامب هذه الفرصة، متهما في بيان “إدارة أوباما بإعطاء إيران، الدولة الأولى في العالم بدعم الإرهاب، مبلغ 400 مليون دولار، والذي من دون أدنى شك سيصل إلى أيدي الإرهابيين”.
وفي هذا الإطار، طلبت لجنة من مجلس النواب الأمريكي في رسالة من وزير الخارجية جون كيري الحضور وشرح “المصادفة” بين دفع الأموال وإطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنها سترد على رسالة الكونغرس.
