أخبار

بين القروض والإفلاس بالتدليس.. البرلمان المصري يسقط عضوية نائبين

ماذا عن قضيتي خالد عبد المعبود وسحر الهواري؟

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال جلساته، يوم السبت المقبل، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقريري اللجنة التشريعية والدستورية حول اسقاط العضوية عن النائبين خالد بشر والمعروف إعلاميا بـ”نائب القروض”، والنائبة سحر الهواري والتي تقضي عقوبة السجن حاليا في قضايا فساد.

وعن إسقاط عضوية النائب خالد عبد المعبود بشر محمد المعروف بـ”نائب القروض”، أوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه حصل على قرض بـ44.3 مليون جنيه من المصرف المتحد، شارك فيه البنك المركزي بنسبه 99.9% من حصة المصرف المتحد.

كان الدكتور علي عبدالعال أحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الطلب المقدم من أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد إلى مجلس النواب، بشأن اتخاذ الإجرات اللازمة لإسقاط عضوية النائب خالد عبدالمعبود بشر محمد، لإصدار شيكات لصالح البنك بقيمة قروض بإجمالي مديونية 44.3 ملايين جنيه، وصدور أحكام قضائيه واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات، لبحث الموضوع من الناحيتن الدستورية والقانونية وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.

وانتهت اللجنة، في 14/12/2016، لاتخاذ الإجراءات القانونية “رفع الحصانة” عن النائب خالد عبدالمعبود بشر، ونظر المجلس تقرير اللجنة.

وفي شهر يونيو من العام الماضي تقدم المصرف المتحد بحافظة من 4 شهادات من واقع جدول جنح نيابة مركز الزقازيق في القضايا “42782 لسنة 2013، و28731 لسنة 2014، و13304 لسنة 2016، و20374 لسنة 2016” بصدور أحكام قضائية ضد النائب، مؤكدًا على أنه أصدر العديد من الشيكات دون رصيد لصالح البنك ضمانا لمديونية، وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية.

وبعد صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده، تقدم المصرف المتحد بطلب إلى المجلس لإسقاط عضوية النائب بمراعاة الأحكام الصادره، لاستيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد والبنك المركزي وهو ما يمثل “خروجا على التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية والمبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري”.

وفي سياق متصل صدر الحكم النهائي حضوريًا من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، الدائرة الرابعة، ضد النائبة سحر عزت الهواري بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية والمدانة فيها.

وتضمنت القضية، أن النائبة عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وشركة مساهمة مصرية، حسبما هو ثابت بالحكم أنها أخفت بمشاركة آخرين في تاريخ سابق أكتوبر 1998 بالإسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة دفاتر الشركة التجارية واتفقو فيما بينهم وتواطئوا بسوء نيه بأن رهنوا أصول الشركة.

ويُذكر أنه إمعانًا في التدليس استخرجوا سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على قروض قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة دون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئول البنك، مستغلين بذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وأخفوها، بالاستيلاء عليها والتصرف في أموال الشركة على نحو أضرر بالدائنين.

إلى جانب ذلك تلاعبوا في أصول الشركة وتحميلها بالضرائب، وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوافاء بالتزامتها، ما قضي معه بشهر إفلاسها في القضية رقم 47 لسنة 2001، ما يعد تفالسًا بالتدليس.

وانتهت اللجنة إلى أن الواقعة ثابتة في حق النائبة سحر عزت الهواري، وأنه بالحكم الجنائي النهائي بالإدانة يفقد العضو الثقة والاعتبار ومن ثم يستوجب اسقاط العضويه وفقا لنص المادة 110 من الدستور، فضلًا عن أن النائبة توافر في شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استنادًا على الحكم النهائي الصادر ضدها بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العمرية أول.

وبعد أخذ الأصوات، رأت اللجنة بإجماع أصوات الحاضرين 37 عضوًا من أصل 51 عضوًا -رغبة أولى- وبما يزيد على ثلثي أعضاء اللجنة إعمال أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، وعرض الأمر على مكتب المجلس وفقًا لحكم المادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس لاتخاذ ما يراه لازمًا في شأن إسقاط عضوية مجلس النواب عن النائبة سحر عزت الهواري.

وذكرت اللجنة، في ختام تقريرها، أنها إذ تعرض تقريرها على رئيس مجلس النواب وترجو الموافقة على ما انتهت إليه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق