سياسة

بينها السعودية.. الاتحاد الأوروبي يوسّع قائمته السوداء لتمويل الإرهاب

تعرف على التبعات السياسية والاقتصادية للقرار

وكالات

قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

والخطوة جزء من حملة تستهدف غسل الأموال بعد عدة فضائح ضربت بنوك الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية. لكنها أثارت انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة خاصة السعودية.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق. وقالت بنما إنه ينبغي رفعها من القائمة لأنها تبنت قوانين أقوى في الآونة الأخيرة لمكافحة غسل الأموال.

ورغم الضغط لاستبعاد الرياض من القائمة، إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة مؤكدة تقريرا لرويترز في يناير.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

وتضم القائمة الآن 23 دولة ومنطقة، وكانت من قبل تضم 16.

وقالت المفوضية إنها أضافت مناطق لديها ”أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي“.

وضمت بروكسل أيضا للقائمة ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وجوام.

والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن.

وتم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة.

وأمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة مهلة شهرا، ويمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة. ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة. وقالت فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، وهي التي اقترحت القائمة، في مؤتمر صحفي إنها واثقة من أن الدول لن تعرقل القائمة.

وأضافت أنه يتعين التصرف بسرعة لأن ”المخاطر تنتشر كالنار في الهشيم في القطاع المصرفي“.

”ماكينات غسيل“ مفقودة

تشمل المعايير المطبقة لإدراج الدول على القائمة السوداء فرض عقوبات ضعيفة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون غير الكافي مع الاتحاد الأوروبي في الأمر وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق.

وقال منتقدون إن القائمة لم تدرج عدة دول ضالعة في فضائح غسل أموال في أوروبا.

وأثارت إضافة السعودية للقائمة السوداء الجديدة للمفوضية الأوروبية، انتقادات أمريكية.

وانتقدت الإدارة الأمريكية خطوة المفوضية الأوروبية، وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن لديها مخاوف كبيرة حول جوهرية القائمة، كما ترى خللا في طريقة تطويرها.

وترى الإدارة الأمريكية أن الطريقة التي حدثت بها المفوضية الأوروبية القائمة تتناقض بشكل صارخ مع منهجية مجموعة العمل المالية العالمية، FATF، وهي هيئة عالمية مختصة بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم الولايات المتحدة والمفوضية الاوروبية و15 دولة من الاتحاد الأوروبي، و20 أخرى كمراقب.

وقال النائب سفين جيجولد وهو من حزب الخضر وعضو في اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي المعنية بالجرائم المالية ”ما زالت بعض أكبر ماكينات غسيل الأموال القذرة مفقودة. يشمل ذلك روسيا ومدينة لندن والأراضي الخارجية التابعة لها وأيضا أذربيجان“.

وقالت جوروفا إن المفوضية ستواصل مراقبة مناطق أخرى لم تدرجها بعد. ومن بين الدول التي ستراقبها عن كثب الولايات المتحدة وروسيا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق