بيان دولي: حظر الأمم المتحدة لعمالة الأطفال “خطأ مدمر”!
بيان دولي: حظر الأمم المتحدة لعمالة الأطفال “خطأ مدمر”
ترجمة: محمد الصباغ
دان مجموعة من الأكاديميين معاهدة الأمم المتحدة التي تحظر عمل الأطفال ووصفوها بأنها “ليست مفيدة أو ضرورية”، مشيرين إلى أن السماح للأطفال الصغار بالعمل يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي عليهم، وهو ما لم تأخذه المنظمة في الحسبان.
وفي خطاب جدلي لأوبزرفر، قال الباحثون، الذين يعمل جميعهم في مجالات تنمية الأطفال أو حقوق الإنسان، إن لجنة حقوق الأطفال في الأمم المتحدة تجاهلت دلائل متاحة لصالح السياسات والأحكام الغربية التي عفا عليها الزمن والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الأرض.
هناك 193 دولة حول العالم التزمت بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول على 2025 وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لكن الأكاديميين يريدون إلغاء السن الأدنى الحالي (15 عاما في بعض الدول، و18 في بلدان أخرى)، معللين ذلك بأن العمل المناسب لفئة عمرية معينة قد يكون مفيدًا للأطفال في كل من الدول النامية والمتطورة، ويعطي للأطفال الفقراء فرصة لتحسين مستوى معيشتهم.
أحد الموقعين على الخطاب هو دورتي ثورسين، من كلية الدراسات الاجتماعية في جامعة ساسكس البريطانية، وقال: “منع الأطفال من العمل لا يعيدهم إلى المدارس، بل في الحقيقة ربما يتسبب في العكس لو كانوا يعملون من أجل تحصيل مصروفاتهم المدرسية”.
“الأمر بالنسبة لبعض الأطفال مسألة اقتصاد منطقي. لدينا أعوام من الدلائل تظهر أن العمل لا يقضي على الطفولة وعادة يمكن أن يعززها، ويمكن أن يخلق تضامنا. في بعض البلدان الإفريقية، والهند، نرى تجمعات للأطفال العاملين، وتنظيمات نقابية حيث يمكنهم المشاركة في السياسة، ويكون لهم صوتًا مسموعا، بدلا من أن يكونوا قصة مفداها أنهم ضحايا ومقموعون.”
وانتقد ثورسين وزارة التنمية الدولية، بريتي باتيل، لممارستها ضغوطًا على الشركات البريطانية للتشديد عليهم في البحث عن دلائل تشير إلى عمالة الأطفال، وهي المهمة التي يقول ثورسين إنهم لا يمتلكون الكفاءة للقيام بها بشكل صحيح.
وأشار الخبراء أيضًا إلى إنشاء مدارس في بعض البلدان للموظفين، والتي تم إغلاقها بعد ذلك بضغط من حملة دولية ضد عمالة الأطفال. وقالوا إن أطفال آخرين أجبروا على أعمال خطيرة أو غير قانونية لأن أبواب الوظائف المتاحة لهم صارت مغلقة.
ويقول ريتشارد كاروسرز، خبير في تنمية الأطفال بالشبكة الدولية لحماية الأطفال، ومقيم بتورنتو الكندية: “الموقف المتشدد من المنظمات الدولية البيروقراطية الكبرى، بإبعاد الأطفال عن العمل لأنهم يعتقدون أنه يجب عليهم أن يلعبوا كرة القدم بدلا من ذلك، بالتأكيد ليس النهج المطلوب. يحتاج الأطفال إلى حماية من المواقف البغيضة، وهناك نقاش حول ما إذا كانت نسبة الأطفال الذين يعملون في ظروف سيئة قليلة أم صغيرة جدًا، لكن لا يساعد التركيز على تحديد عمر معين للعمل الأطفال بأي طريقة في الظروف التي يتعرضون فيها للأضرار.”
وقال إن مسؤولي الأمم المتحدة يجب أن يستمعوا إلى آراء الأطفال. وأضاف: “كيف يريدون أن تتغير الأشياء من حولهم؟ كيف نغير الأمور بالنسبة للأطفال العاملين؟ يجب أن نركز على وضع سياسة أكثر دقة وتفهم جيد. ما أن تقوم دولة بالتصديق على معاهدة الأمم المتحدة، تتحول إلى قانون دولي، كما هي. الأمر شديد السطحية، ومدمر. لدينا دراسة حالة بعد أخرى حيث الأطفال وعائلاتهم تعرضوا للتدمير.”
ميلاني جاكمان، الأخصائية الاجتماعية من جامعة مارسيليا، متواجدة حاليًا في كوت ديفوار، تقوم بأبحاث حول أطفال وبالغين هاجروا من القرية إلى المدينة كأطفال ووجدوا عملًا. وقالت إن الصور النمطية عن الأطفال الذي تعرضوا للاستغلال هي استثناء.
وأضافت: “نعم، بعض الأطفال العاملين تعرضوا لمواقف قاسية. لا يطابقون المعايير التي نجدها في الأعمال الجيدة على الإطلاق، يمكن طردهم أو العمل لساعات أطول من المحدد. وبالطبع لو امتلك أحدهم جواز سفرك وأنت محروم من حريتك وفي موقف عبودي، فهذه قضية مهمة بالطبع- والاتجار موجود أيضًا.
“لكن كل الدراسات أشارت إلى ذلك، وبالرغم من الأهمية الأخلاقية، هذه الحالات أقلية جدًا مقارنة بالغالبية العظمى من حالات عمالة الأطفال الذين يعملون تحت ظروف جيدة، وخصوصًا هنا في غرب إفريقيا.”
يحتاج العمال الصغار إلى مساعدتهم لمواجهة المخاطر، والأطفال أيضًا سواء في أفريقيا أو في أوروبا، سيذهبون أحيانا ويعرضون أنفسهم للخطر والطرد. وتابعت أن حظر العمل بمثابة خطأ فادح للمنظمات الدولية.”
ولم ترد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على طلبات التعليق.