اقتصاد

بلومبيرج: ما جرى لـ “نشوة” خفض الجنيه المصري

بلومبيرج: ما جرى لـ “نشوة” خفض الجنيه المصري

بلومبيرج- Ahmed A Namatalla

إعداد وترجمة- محمد الصباغ

بعد شهر من سعي مصر لإنهاء أزمة الدولار، والقيام بأكبر عملية تخفيض للعملة منذ 13 عاماً، عادت البلاد مرة أخرى إلى المربع الأول.

يبيع محولو الأموال في القاهرة العملة الصعبة بسعر أعلى بنسبة 22% من السعر الرسمي الذي يصل فيه سعر الدولار إلى 8.8 جنيهات، وذلك وفقاً لإحصائية قام بها بلومبيرج الثلاثاء من خلال 6 تجار رفضوا ذكر هويتهم لأن أسعارهم تخالف قوانين البنك المركزي. ويمثل ذلك تقريباً حجم الفجوة التي وُجدت بعد قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر في 14 مارس، لكنها اختفت بعد وقت قصير.

يزيد التداول غير المنتظم الضغوط على عامر، الرجل الذي يقود الدفة منذ نوفمبر، وذلك بعد تعهده بتبني سعر صرف أكثر مرونة. فشلت 4 عمليات لخفض قيمة العملة منذ بداية 2015 في هزيمة السوق السوداء، والتي تعد مزودة العملة الصعبة الرئيسي للشركات غير القادرة على مواجهة احتياجات البنوك. ويتوقع المتعاملون باتفاقيات سعر الصرف الآجل انخفاض بنسبة 17% خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

يقول سيمون ويليامز، المدير الاقتصادي ببنك إتش إس بي سي لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تبحث السوق عن سعر الجنيه الذي يحدده العرض والطلب وليس البنك المركزي”، وأضاف: “لو لم يحدث ذلك، فمن الطبيعي أن تصاب السوق بالركود”.

لا نية للبنك المركزي حول تخفيض آخر لقيمة الجنيه، وفقاً لما قاله عامر للوكالة الرسمية المصرية الأربعاء. يرجع ضعف العملة في السوق الموازية إلى أن الناس يتوقعون وينشرون الشائعات، وفقاً لعامر، مضيفاً أنهم يجب أن يخضعوا للمساءلة لأنهم يضرون بالاقتصاد والأمن القومي. بينما قال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط ووسط آسيا، الأسبوع الماضي إن مصر لديها الكثير من العمل لجعل نظام عملتها أكثر مرونة.

منذ أيام قليلة، بدأت أسوأ مرحلة ضعف للجنيه منذ عام 2003، حيث بدأت القيمة المضافة على سعر الدولار في السوق السوداء في الانخفاض، فوصلت إلى 3% وسط تفاؤل بأن عملية إعادة التقييم قد تجذب التدفق الأجنبي مما يمكن أن يتسبب في أكبر عملية نشاط شهري في البورصة المصرية منذ 4 سنوات، وترتفع قيمة السندات الأوروبية المستحقة بحلول عام 2025 لأعلى قيمة لها منذ بيعها العام الماضي.

استمر أثر هذه الإجراءات لفترة قصيرة، مع إغلاق البنك المركزي بعض مكاتب الصرافة مع نهاية مارس بسبب بيعهم العملة الأمريكية دون التزام بالسعر الرسمي، لكن لم تجد الشركات خيارا أمامها سوى شراء الدولارات بسعر أعلى من التجار الذين بقيت مكاتبهم مفتوحة.

بعيداً عن ارتفاع القيمة المضافة في السوق السوداء، تشير الفروقات بين الأسعار في الأسهم المصرية بالخارج وبالداخل إلى أن العملة المصرية تحت الضغط، كما أن معدل الاختلاف في الأسعار بين أكثر ثلاثة أسهم مصرية نشاطا بالخارج مقارنة بقيمتهم بالداخل يشير إلى أن قيمة الجنيه يوم الثلاثاء التي تعادل 10.83 منه قيمة الدولار الواحد، هي الأضعف منذ بدأ موقع بلومبيرج متابعة البيانات منذ عام.

ويقول ويليامز إن أزمة الدولار التي تجعل الحياة صعبة أمام الأعمال المعتمدة على استيراد المكونات ستتواصل حتى يصل الجنيه إلى قيمة عادلة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق