اقتصادسياسة

بلومبيرج: فوز ترامب قد يؤجل سندات مصر الدولية

فوز ترامب قد يؤجل السندات الدولية لمصر حتى يناير

 

بلومبيرج

ترجمة فاطمة لطفي

تسعى السلطات المصرية إلى خفض معدل التضخم بنسبة 10% بحلول منتصف عام 2017.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن مصر قد تسعى إلى زيادة تصل لستة مليارات دولار من بيع السندات الدولية خلال عام 2017، رغم أن الإصدار الأول قد يؤجل بسبب “تقلب الأسعار” في السوق بعد انتخاب دونالد ترامب.

وأضاف الجارحي خلال مقابلة تليفزيونية على بلومبرج في القاهرة أمس أن الحكومة لا تزال تبحث الاستفادة من الأسواق الأسبوع القادم.

قائلًا: “كنا نخطط إلى القيام بذلك بحلول نهاية نوفمبر، لكن يوجد تقلبات في الأسعار منذ انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة. لكن بحلول الأسبوع الثاني من ديسمبر الأسواق ستكون هادئة جدًا. لذا إما بحلول نهاية نوفمبر ربما بحلول منتصف يناير”.

تحاول السلطات المصرية خفض تكاليف الإقتراض للحكومة بعد التخلي عن القيود المفروضة على العملة هذا الشهر. كما ابتهج المستثمرون الأجانب بتعويم الجنيه، الذي جاء قبل توقيع مصر لقرض مع صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار، عبر ضخ الأموال داخل أسواق الأسهم والسندات في البلاد.

وقال الجارحي إن الحكومة ربما تبيع ما بين 5 مليارات و6 مليارات دولار في السندات الدولية خلال عام 2017، وهذا يعتمد على الاحتياجات التمويلية.

وأضاف وزير المالية أن قرار تعويم الجنيه تمت رؤيته بأنه حاسم لتخفيف حدة نقص الدولار التي أعجزت النشاط التجاري. وأضاف أن العملية مستمرة حتى الآن على نحو جيد جدًا، مضيفًا أن تقلب سعر الصرف الذي تبع خطوة التعويم كان متوقعًا.

يقول النقاد إن ضعف العملة  سيؤدي إلى تدفق لا يمكن السيطرة عليه  في التضخم. وقال الجارحي إن حالة الإبهام التي أحاطت بتداول العملة  في السوق السوداء هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في الأسعار على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال إن السلطات تسعى إلى تخفيض تدريجي في معدل التضخم يصل لنسبة 10% بحلول منتصف عام 2017 من المعدل الحالي 13.6% مع بدء تدفق الاستثمارات.

وقال الوزير إن التعويم وتخفيف الدعم عن الوقود سيؤدي في البداية بالاقتصاد إلى حالة من التباطؤ، متوقعًا نمو يصل لنسبة 4% هذا العام. ولكن على مستوى الاستثمار، سيؤتي الأمر نتائج جيدة. يلمح المستثمرون الأجانب إلى ثقتهم في الاقتصاد المصري، مع زيادة الأموال الجديدة التي تصل من 700 مليون إلى 900 مليون دولار في الأرصدة الأجنبية في أذون الخزانة المصرية وسندات الخزانة منذ الثالث من نوفمبر.

وقال إن الحكومة تعمل الآن على قانون الاستثمار لتهيئة الدولة وجعلها أكثر ترحيبًا بالأنشطة التجارية الأجنبية.

مقالات ذات صلة

إغلاق