اقتصاد

“بلومبيرج”: إلى أين وصل نزاع مصر وإسرائيل حول الغاز الطبيعي؟

بلومبيرج: إلى أين وصل نزاع مصر وإسرائيل حول قضايا الغاز الطبيعي؟

مصر وإسرائيل تقتربان من تسوية حول “الغاز الطبيعي”

سوف تسدد مصر التعويضات المفروضة عليها لصالح إسرائيل على 14 عامًا

israel

بلومبيرج- دافيد وينر وياكوف بينميليح وجوناثان فيرزير

ترجمة- محمد الصباغ

تقترب مصر وإسرائيل من تسوية قد تقضي على عقبة رئيسية نحو تعاقد مأمول في مجال الغاز الطبيعي بمليارات الدولارات.

ربما توافق إسرائيل على تسوية لنصف الغرامة المفروضة على مصر “1.73 مليار دولار” لو أرادت الأخيرة بدء محادثات حول استيراد الغاز من شركات إسرائيلية تقع خارج حدودها، وفقًا لمصدرين مطلعين على سير المفاوضات، وأضاف أحدهما أن فترة السداد ستمتد إلى 14 عامًا.

ما زالت المفاوضات جارية، وسيكون على سلطات كلتا الدولتين التصديق على أي قرار نهائي، ورفضت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في إسرائيل التعليق، ومثلها أيضًا، الخارجية المصرية.

اعتبرت إسرائيل أن صادراتها من الغاز إلى مصر ودول أخرى بالمنطقة، هي استراتيجية حتمية وسط الأحداث العاصفة بالمنطقة، وأن إزالة تلك العقبة قد تكون أمرا ضروريا لعقود التصدير التي تسعى للبدء فيها وتعزيز علاقتها بحليفها في العالم الإسلامي. تحتاج مصر التي تعاني من أزمة في الطاقة إلى أن تطور حقولها المكتشفة حديثًا، وقد تستخدم خطوط الغاز الثابتة هناك لنقل الوقود الإسرائيلي إلى دول أخرى.

وتعكس رغبة إسرائيل في التسوية التعاون الوثيق بين الدولتين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب وزير الدفاع عام 2012، ثم الرئاسة عام 2014. ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين فالعلاقات الأمنية بين البلدين لم تصل من قبل إلى حال أفضل مما هي عليه.

الاتفاق حول الأضرار سيكون عملية هامة، لكنها لن تمهد الطريق بشكل كامل إلى الصفقات المأمولة. فبعد 6 سنوات من اكتشاف أكبر حقول النفط بها، فشلت إسرائيل في تكوين شكل تنظيمي لصناعة الغاز الطبيعي بها. وأكبر حقولها، ليفياثان، لم يتم تطويره بعد كنتيجة لذلك، ولن توقع الشركات على أي عقود ما دامت القوانين المنظمة للصناعة مبهمة.

تحتاج شركتا نوبل للطاقة بالولايات المتحدة، ومجموعة ديليك، اللتان تقودان العمل في حقل ليفياثان، إلى التعاقد مع مصر من أجل ضمان التمويل اللازم لتطوير الحقل الأكبر في إسرائيل. أما الحكومة التي من المتوقع أن تحصل على أموال ضخمة من صادرات الحقل، فتعمل على إنهاء سياستها نحو الطاقة لا حتى يمكن العمل في تطوير حقل ليفياثان.

ما زالت العقود بين الشركات المصرية والإسرائيلية قائمة، بالرغم من قرار محكمة دولية في ديسمبر مصر بدفع تعويضات لانتهاك بنود التعاقد، التي تنص على تزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز، وهو ما جعل مصر تأمر المسؤولين عن الغاز والنفط بتجميد المفاوضات حتى إنهاء النزاع حول التعويضات.

كانت شركة دولفينوس المصرية للغاز الطبيعي في مفاوضات غير ملزمة مع شركائها الإسرائيليين في أكبر حقل غاز خارج أراضي إسرائيل وهو ليفياثان، من أجل شراء حوالي 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 15 عامًا، كما وقعت عقدا خلال العام الماضي لاستيراد الوقود من ثاني أكبر الحقول الإسرائيلية، تمار.

صدّرت مصر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل حتى إلغاء الاتفاق عام 2012، مع استنزاف الآبار وتعرض الأنابيب الناقلة لعمليات تخريبية، وقالت مصر إن أي اتفاق لاستيراد الغاز من إسرائيل يجب أن يشمل تسوية لقضايا التحكيم الدولية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق