سياسة

بكري: “تيران وصنافير”غدا في البرلمان..موافقة الحكومة دستورية والقضاء “غير مختص”

بكري: “تيران وصنافير”غدا في البرلمان..موافقة الحكومة دستورية والقضاء “غير مختص”

وصف النائب  مصطفى بكرى  موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم  الحدود البحرية بين  مصر والسعودية “والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة”، بأنها “قرار دستورى” ، قائلا:” إحالة اتفاقية ترسيم الحدود تحكمها المادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية تعطى الحق الكامل لمجلس النواب لنظر الاتفاقية”.

وقال “بكرى” فى تصريح خاص لـموقع “برلمانى“، إن الاتفاقية ستصل إلى مجلس النواب  غدا السبت ، وسيحيلها المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية يوم الاثنين المقبل، موضحاً أن الحكومة تأخرت كثيراً فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية “تيران وصنافير”، قائلاً:” كان يجب أن ترسلها الحكومة فور توقيعها إلى مجلس النواب، أما وقد وصلت إلى مجلس النواب سيتم إعمال أدوات الرقابية داخل المجلس.

وأكد عضو مجلس النواب ” أن المجلس بمقتضى النص الدستورى واللائحى هو الجهة الوحيدة المنوط بها نظر الاتفاقيات والمعاهدات لأنها من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء بكافة جهاته النظر فيها، ولدينا فى ذلك أحكام عديدة ومتعددة أصدرتها المحكمة الدستورية، ورداً على من يقولون بأن الاتفاقية قرار إدارى من حق مجلس الدولة نظرها، قائلا:”يجب التفرقة بين الأعمال التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارية، وبين الأعمال التى تصدرها بوصفها سلطة حكم، وما يصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم يعد عملاً من أعمال السيادة ويخرج عن رقابة السلطة القضائية”.

ووافقت الحكومة أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، وقالت الحكومة في بيان لها إنها وافقت على الاتفاقية وأرسلتها إلى البرلمان.

ويفصل القضاء يوم 16 يناير المقبل في طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق