النقض تُؤيِّد أحكام الحبس والغرامة في قضية “إهانة القضاء”

وكالات

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي، و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، وتأييد الأحكام الصادرة.

وشهدت جلسة اليوم حضور عدد كبير من المحامين تضامنا مع زملائهم المحامين المتهمين بالقضية، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، وسعد الكتاتني القيادي الإخواني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية “إهانة السلطة القضائية”، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوي وعلاء عبدالفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبوبركة، ومحمد محسوب وعبدالحليم قنديل.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وأمير سالم، وعلاء عبدالفتاح، وتوفيق عكاشة.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبوبركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء”، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.