قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميًا بقضية «الفرافرة»، في جلسة، الأربعاء، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا.
وذكرت المحكمة ارتكاب عشماوي لـ14 تهمة منها استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر من العام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.
كما وجه له الاتهام بالاشتراك فى التخطيط والتنفيذ لإستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، واستهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، وتأسيس حركة “المرابطون” المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.
ومن التهم التي وجهت له تسلله إلى الأراضي الليبية عقب إرتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعيه الفكرية لتنظيم القاعدة.
واتهم عشماوي بضلوعه بالرصد والإستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود ( الفرافرة ) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19/7/2014 , والمشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق (أبوصوير – الصالحية- القصاصين)، واستهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبوصوير.
