أخبار

بعد موافقة مجلس الوزراء.. هذه أبرز ملامح مشروع قانون “العمل الأهلي”

يلزم بضرورة فتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة "المركزى"

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الاستقرار على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلا من تعديله، وتم إعداد مشروع قانون جديد فى ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلي.
وأوضحت والي أن المسودة النهائية تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدنى بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، وتتسق مع المادة 75 من الدستور، حسب قولها.

وعن ملامح مشروع القانون الجديد فتتمثل في، توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة المصلحة العامة.

كما نص المشروع على تفعيل العمل التطوعي، وأجاز لغير المصريين المقيمين بصفة قانونية دائمة أو مؤقتة، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من أعضائها، وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

وألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.

كما تضمنت ملامح المشروع السماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق في أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل

ألزم المشروع بالإفصاح والإعلان عن مصادر تمويل الجمعية وإتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولم يتضمن مشروع القانون أي عقوبات سالبة للحرية، واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ومن المفترض تتم الموافقة النهائية على كافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين، بعد استعراض الملاحظات التي سترد من الوزارات والجهات المعنية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق