أخبارسياسة

بعد تحوله لمقر احتجاز.. “ريتز كارلتون” يفتح أبوابه

أغلق الفندق أبوابه امام الزبائن وتوقف موقعه عن قبول الحجوزات بعد احتجاز أمراء ومسئولين سعوديين فيه

أ ف ب

يعيد فندق “ريتز كارلتون” في الرياض قبول الحجوزات واستضافة الزبائن في فبراير بعدما تحول الى مقر لاحتجاز مسؤولين وامراء سعوديين ورجال أعمال على خلفية تهم فساد منذ نوفمبر الماضي.

وقالت مصادر في الفندق لوكالة فرانس برس “هناك تحضيرات لاعادة فتح الابواب في فبراير لكننا لا نعرف متى تحديدا”. الا ان موقع الفندق على الانترنت يتيح للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من ليلة 14-15 الشهر المقبل.

واكد موظف في الفندق عبر الهاتف ان الغرف ستكون متاحة للزبائن مجددا بدءا من منتصف فبراير. واضاف ردا على سؤال حول السبب وراء عدم امكانية حجز غرف قبل هذا الموعد ان “السلطات حجزت الفندق بكامله”.

وفي الرابع من نوفمبر، نفذت السلطات السعودية حملة توقيفات شملت اكثر من عشرات الشخصيات السياسية والاقتصادية الرفيعة المستوى وقامت بوضعهم قيد التوقيف في فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة.

وقالت السلطات ان حملة التوقيفات تستند الى اتهامات بالفساد تقدمت بها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما) الذي يسعى من توليه منصبه الى احكام قبضته على مفاصل الدولة الغنية.

وفندق “الريتز” في الرياض الذي قامت ببنائه شركة “سعودي اوجيه” المملوكة من عائلة الحريري اللبنانية، استضاف في مايو الماضي الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال اقامته في العاصمة السعودية. كما أقام فيه الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما.

ومنذ دخول الموقوفين اليه، اغلق الفندق أبوابه امام الزبائن وتوقف موقعه عن قبول الحجوزات.

ومن بين أبرز الموقوفين فيه الامير الملياردير الوليد بن طلال. وخرج من الفندق في نهاية نوفمبر وفي نهاية ديسمبر ثلاثة من ابناء الملك الراحل عبدالله أبرزهم الامير متعب الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فان الامير متعب دفع مليار دولار لقاء اطلاق سراحه.

والاثنين، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية انه تم خلال اليومين الماضيين الافراج عن موقوفين آخرين في الفندق من بينهم مسؤول كبير سابق لم تسمه.

ونقلت ايضا عن مصدر مطلع قوله انه من المتوقع اطلاق سراح عدد اضافي من المتهمين بالفساد خلال الايام القادمة “بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم”.

وكان النائب العام السعودي سعود المعجب اعلن في الخامس من يناير ان غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم، مؤكدا ان عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد بلغ 320 شخصاً.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق