أخبارإعلام

“بسبب الحجب” ..موقع “التحرير” يعلن التوقف خلال شهرين

بيان المؤسسة: طرقنا كل الأبواب الرسمية لمعرفة سبب حجب الموقع

أعلنت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع عن إيقاف موقعها الإلكتروني خلال شهرين من اليوم، وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم موجها إلى الصحفيين والعاملين بالمؤسسة إن “حجب الموقع منذ تاريخ 9/5/2019 هو سبب اضطرار المؤسسة للتوقف عن العمل” ، بعد أن “طرقت المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب” دون نتيجة، وقال البيان إن المؤسسة لن تستطيع الاستمرار في ظل الحجب وما يعنيه من “غياب العائد المادي والمعنوي”.

وقررت الإدارة حسب البيان “عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن”، وأن المؤسسة سوف تتحمل هذه المدة دون عائد “مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير”

 وكان الإصدار الورقي لجريدة التحرير قد توقف عن الصدور المنتظم قبل أكثر من ثلاث سنوات،  بينما ظل الموقع الإلكتروني يعمل بدون توقف، وتأسست جريدة التحرير في 2011 عقب ثورة يناير برئاسة تحرير إبراهيم عيسى، وأعيد تأسيسها على يد رجل الأعمال أكمل قرطام سنة 2013، ويرأس تحريرها الزميل محمد فوزي.

نص بيان المؤسسة

الزملاء الأعزاء

الصحفيون والعاملون بالمؤسسة

تعلمون أنه بتاريخ ٩-٥-٢٠١٩، فوجئنا جميعا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة.

وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع.

وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية.

وقد تواصلنا بشكل مباشر مع السيد نقيب الصحفيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسئولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة، وأبلغ السيد النقيب الناشر أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة. وظلت المشكلة تتفاقم .

ومع عدم تلقينا أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمرا واقعا لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحفيون من مواد صحفية وإعلامية وهو المنبر الذي تعبر به المؤسسة عن رسالتها الإعلامية وتقوم من خلاله بدورها الوطني في خدمة الرأي العام ومصالح المجتمع المصري وفي إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية .

ورغم كل هذا ظل مجلس إدارة المؤسسة ملتزما بكل حقوق العاملين المالية ولم يقصر أو يتراجع عنها.

ولكن إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟

مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال: لماذا حُجب الموقع؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر؟

وهو الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو: (عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن) وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى.

وإذ تُعبر الإدارة عن حزنها الشديد، تؤكد تَمسكها بكل العاملين بالشركة مُقدرين كل حقوقكم المشروعة حال زوال تلك الأحداث.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق