أخبار

براءة المتهمين في قضية “التمويل الأجنبي”

دفاع المتهمين: أتمنى أن يغلق الحكم الجدل حول المنظمات الأجنبية وحقها في ممارسة العمل

 

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، جميع  المتهمين بقضية التمويل الأجنبي من التهم المنسوبة اليهم، والتي تعود وقائعها إلى عام 2011.

وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في أبريل الماضي، بحسب ما نشره موقع قناة الحرة،  أحكاما بالسجن من عام إلى خمس سنوات على المتهمين صدرت في 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى، لكن المحكمة كانت قد ضمت متهمين جدد في القضية منهم الناشط والمحامي الحقوقي خالد علي.

وأسندت النيابة للمتهمين، كما نشر موقع الأهرام، إعداد تقارير بنتائج مباشرة أنشطتهم بمصر، وأرسلوها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، دون الحصول على تراخيص.
وقضت محكمة النقض اليوم،  بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت بين الحبس سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر،  بالإضافة إلى 25 متهما آخرين قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم.
من جانبه قال نجاد البرعي، مندفاع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، في حسبه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شكرًا لكل من جعل صدور هذا الحكم ممكنا وارجوا أن يساهم في إغلاق الجدل حول المنظمات الأجنبيه وحقها في العمل وحريتها فيه وأن ينعكس إيجابا علي المنظمات والجمعيات المصريه وأن يتم السماح لها بالعمل بحريه واستقلال . ربما تريد عام ٢٠١٨ ان تنتهي بعد ان ترسم بسمه علي وجوه ٤٣ بريئا تعرضوا لعملية منظمة من التشهير والظلم وأراد الله ان يرد لهم بعضًا من حقهم”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق