التضخم يتراجع في مدن مصر إلى 9.4% في يونيو.. وتوقعات بثبات أسعار الفائدة دون تغيير
بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت هبوطا حادا لمعدل التضخم
رويترز
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 9.4 بالمئة في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2016، من 14.1 بالمئة في مايو.
ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في يونيو، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 بالمئة في مايو.
وأرجع الجهاز الهبوط إلى ”انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة عشرة بالمئة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 بالمئة“.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال لرويترز ”الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير… كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمئة وليس الوصول لرقم في خانة الآحاد.
”شهر المقارنة في يونيو 2018 كان محمل بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو“.
وعادة ما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 6.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 7.8 بالمئة في مايو.
لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وأضافت إسراء ”لا أتوقع أن تؤثر أرقام التضخم على قرار المركزي غدا بشأن الفائدة… أتوقع أن يثبت أسعار الفائدة“.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس.
وقال 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 بالمئة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وقالت إسراء ”أتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو إلى 12.5-13 بالمئة نتيجة لتحريك أسعار الوقود“.
