أخبارسياسة

بالأغلبية.. تشريعية النواب توافق على مقترح التعديلات الدستورية

يناقش البرلمان التقرير النهائي للمقترحات الثلاثاء المقبل

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأغلبية أعضائها مساء اليوم، على مقترح التعديلات الدستورية والمقدم من 155 عضوا بالبرلمان، بعد حسم الجدل المثار حول المادة “185”من الدستور والخاصة بأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان، إنه طبقا للمادة 138 من اللائحة الداخلية المجلس توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية بشأن التعديلات الدستورية، مضيفًا: “يجب أن تفخروا بهذا المجلس والذي أتاح لأول مرة حوار شفافا ونزيها، والجميع جاء وعبر عن الرأي داخل قاعة مجلس الشورى”.

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على نص المادة 140 والمادة ١٤٠ مكرر، المتعلقتان بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما، بشكل جديد، يسمح للرئيس الحالي بمد مدته الحالية إلى عام ٢٠٢٤ بدلاً من ٢٠٢٢، بالإضافة إلى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان التقرير النهائي لمقترحات تعديل الدستور في جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق