اقتصاد

باكستان تدرس حظر استيراد هذه السلع.. تعرّف عليها

ترفض معالجة اقتصادها بقروض صندوق النقد

صرّح مسؤول حكومي باكستاني بأن هناك مناقشات أجراها اقتصاديون ومستشارون باكستانيون بشأن حظر استيراد الهواتف الذكية والأجبان والسيارات الفاخرة في إطار استراتيجية واضحة لتفادي اللجوء لطلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ورغم عدم اتخاذ قرارات حتى الآن فإن سعي المجلس الاستشاري الاقتصادي لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية يؤكد على إصرار الحكومة الجديدة على تجنب اللجوء لصندوق النقد الدولي.

كانت مجموعة شرق إفريقيا بدأت دورتها الأولى الأسبوع الماضي برئاسة وزير المال الباكستاني أسد عمر، والذي تولى منصبه الشهر الماضي.

يذكر أن الاقتصاد الباكستاني واجه أزمة في عملته المحلية بعد تباطؤ الصادرات وارتفاع نسبي في حجم الواردات، ليتسبب ذلك في نقص الاحتياطي من العملة الأجنبية مما يؤثر على العملة المحلية.

وبينما توقع محللون ماليون لجوء باكستان إلى صندوق النقد للحصول على حزمة جديدة هي الخامسة عشرة منذ أوائل الثمانينيات، انتقد رئيس الوزراء الجديد، عمران خان رافضا ما أسماه “سياسة التبعية”، بينما أبدى مسؤولون في حزبه قلقهم من إجراءات الإصلاح والتقشف التي سيطالب بها صندوق النقد ستؤثر على تعهدات الحكومة.

إشفق خان، الأستاذ الجامعي وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي يقول “في تصريحاته لرويترز”، إن مناقشات الاجتماع ركزت على أفكار غير تقليدية للسيطرة على حجم الواردات.

وأضاف: “لم يقترح أي عضو لجوء باكستان إلى الصندوق لأنه ليس أمامها بديل آخر، لكننا نحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات، فالوقوف لمواجهة الأزمة مكتوفي الأيدي أمر غير مقبول”.

كان وزير المالية أبلغ مجلس الشيوخ الباكستاني، عن احتياجات دولته التمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، وأن صندوق النقد لا بد أن يكون الملجأ الأخير.

وأشار خان إلى أن ما تمت مناقشته من خطوات جريئة مثل حظر استيراد السيارات والأجبان والفاكهة من شأنه توفير من 4 إلى 5 مليارات دولار ، فضلا عن أن تعزيز الصادرات من الممكن أن يعمل على تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى ملياري دولار.

وأضاف خان: “السوق مليئة بالأجبان المستوردة، فهل يعقل بأن بلد لا يملك دولارات يستورد كل هذه الكميات من الجبن؟”.

كانت باكستان رفعت رسوم الاستيراد على 240 سلعة منها الأجبان والسيارات، فضلا عن فرضها رسوما تنظيمية على عشرات السلع المستوردة، إلا أنها لم تحظر أي واردات بشكل صريح.

وصرح رئيس الوزراء مؤخرًا بأن باكستان لا تستبعد طلب المساعدة من “دول صديقة” لتفادي اللجوء لصندوق النقد، ويقصد بالدول الصديقة هنا “الحلفاء التاريخيين” مثل الصين والسعودية.

كان المركزي الباكستاني قام بخفض قيمة عملته المحلية “الروبية” 4 مرات منذ ديسمبر الماضي، ورفع أسعار الفائدة 3 مرات منذ بداية العام الجاري، في خطوة منه لتخفيف الضغط على ميزان المعاملات التجارية.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق