سياسةكل شيء عنمجتمع

باختصار: ما معنى القرار الجمهوري بمعاملة مجهول النسب كالطفل اليتيم؟

باختصار: ما معنى القانون الذي أصدره السيسي بمعاملة الطفل مجهول النسب كالطفل اليتيم؟

خاص –زحمة

 

في هذا الحوار لموقع زحمة  يشرح هاني هلال أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل معنى القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي لمعاملة الطفل مجهول النسب كالطفل اليتيم.

وهو القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى  137 لسنة 2010، وقد تضمن التعديل استبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية  الخاصة بتعريف اليتيم  ليكون ” كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبويين.

هاني هلال أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل

 

زحمة: ما معنى القانون الجمهوري بمعاملة الطفل مجهول النسب كالطفل اليتيم؟

هاني هلال: كان لدينا اشكالية في استخراج أوراق ثبوتية للأطفال مجهولي النسب خاصة من أطفال الشوارع الجيل الثاني والثالث. إذ لم يكن لهؤلاء أي أوراق ثبوتية وبالتالي  أي حقوق اجتماعية.

الآن بعد تعديل القانون يمكن استخراج أوراق ثبوتية يحصل بها الطفل على ضمان اجتماعي وتأمين صحي إضافة إلى شهادة الميلاد.

زحمة: كيف يتم إطلاق الاسم واستخراج الأوراق للطفل مجهول النسب؟

هاني هلال: يحدد” طبيب الصحة” عمر الطفل، ثم يتم إطلاق اسم عشوائي عليه، ولم يكن  يعتد بهذا الاسم إلا لإثبات واقعة الميلاد دون حقوق أخرى مترتبة عليه، الآن مع تعديل القانون صار له الحق في معاش الضمان الاجتماعي والتامين الصحي كأي مواطن.

زحمة: صحيح أن للطفل مجهول النسب اسم ثلاثي فقط في بطاقة الهوية ليمكن تمييزه الطفل معروف النسب؟

هاني هلال: كان هذا هو الحال حتى العام 2008، وقد ضغط المجتمع المدني وممثلي الحكومة أيضا في لجنة التشريع في مجلس الشعب، وتم التعديل القانون 126 لسنة 2008 وصار لمجهول النسب اسم رباعي كغيره من الأطفال.

.

وقد رحب الائتلاف المصري لحقوق  الطفل بقرار رئيس الجمهورية بتعيديل تعريف اليتيم وأشاد باهتمام الرئاسة بملف حقوق الطفل وإن رأى أن الجهود الحكومية لاتزال دون المستوى المطلوب.

وفيما يلي نص البيان:

الائتلاف المصرى لحقوق الطفل

The Egyptian Coalition on Children’s Rights

ECCR

الائتلاف يرحب بقرار رئيس الجمهورية  بتعديل تعريف اليتيم

ويشيد بإهتمام الرئاسة بملف حقوق الطفل

أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 السيسى لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى  137 لسنة 2010، وقد تضمن التعديل استبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية  الخاصة بتعريف اليتيم  ليكون ” كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبويين “

وقد رحب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بهذا القرار ، لما يعنيه هذا التعديل على إعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولى الهوية الى أطفال ايتام ، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من اطفالنا

وقد اشاد الاستاذ / هانى هلال امين عام الائتلاف باهتمام رئيس الجمهورية بملف حقوق الطفل التى بدأت منذ ترشحه للإنتخابات الرئاسية وتناول برنامجه فقرات حول ظاهرة الأطفال فى ظروف الشارع ، ثم الايفاء بهذا البرنامج بتناول ملف أطفال فى الشارع  خطابات الرئيس وتوجهاته وتخصيص الميزانيات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة  بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية …

إلا أن الامين العام للائتلاف يرى أن الجهود الحكومية ما زالت لا ترقى الى المستوى المطلوب ، فى ظل توافر الارادة السياسية النابعة من اهتمام رئيس الجمهورية بملفات وقضايا حقوق الطفل ، وما زال ملف حقوق الطفل فى تراجع على اولويات الاجندة الحكومية ، وأن هناك حالة من العشوائية فى تناول هذا الملف من قبل الوزارات المختلفة ، فى ظل استمرار العمل فى كل وزارة على حدة ” كجزر منعزلة ” وعدم وجود التنسيق والتكامل بين هذه الجهود ، أو حتى الاتفاق على المعايير والمرجعيات الحقوقية الاساسية التى تضمن الحماية الحقيقية لحقوق أطفالنا والاستغلال الأمثل لهذه الموارد المتوافرة !!!

وطالب هلال بضرورة اعادة النظر فى هذه الاولويات وان يوضع ملف الطفل وحقوقه على راس اولويات الخطط والاستراتيجيات الحكومية للتنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار  فى هذا الوطن ، وأن تكون مبينية جميعها على أساس ومرجعية حقوق الطفل وتفعيل تطبيق التشريعات الوطنية فى هذا الصدد ورفع وعى كافة الموظفين القائمين على إنفاذ تلك القوانين داخل كافة المواقع والمؤسسات وتهيئة البيئة المؤسسية لتكون جاذبة لأطفالنا سواء بالمؤسسة التعليمية أو المؤسسات الايوائية بما يضمن مكافحة كافة أشكال العنف والانتهاكات الواقعة على أطفالنا وبناء دولة القانون التى يحترم فيها حقوق الطفل.

ويكرر الائتلاف المصري لحقوق الطفل استعدادة الدائم للتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة لدعم قدراتها ونقل الخبرات المتوفرة داخل المجتمع المدنى المصرى والاقليمي والدولى تجاة حماية حفوق الطفل فى كافة القطاعات والقضايا ، لقناعاتنا الراسخة بان مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار يجب ان تبدأ بحماية المستقبل المتمثل فى أطفال مصر

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق