سياسة

بأغلبية 485 نائبًا.. البرلمان يُوافق مبدئيًّا على التعديلات الدستورية

إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية

“النواب” يُوافق مبدئيًّا على تعديل الدستور

زحمة

أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوّتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثمّ توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه إلى رئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

لكن النائب هيثم الحريري عضو مجموعة 25-30 المعارضة (أقل من 20 نائبا) قال إن “عدد النواب الذين رفضوا التعديلات 16 نائبا”.

ورفع رئيس مجلس النواب، أعمال مجلس النواب، حتى 23 فبراير الجاري، بعد الانتهاء من الموافقة المبدئية على التعديلات الدستورية وإحالتها إلى اللجنة التشريعية لكتابة تقرير بشأنها خلال 60 يومًا، وأيضا الموافقة على ترشيح الدكتور عاصم الجزار، كوزير إسكان بحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق