شهد الاجتماع الثاني المغلق لـ«لجنة الـ50» المخصص للتصويت على مواد باب الحقوق والحريات اعتراضا من عدد من الأعضاء بينهم سامح عاشور، محمد غنيم، ضياء رشوان، على استمرار سرية الجلسات ومنع الأعضاء الاحتياطيين من الحضور، وطالبوا في بداية الجلسة، الأحد، بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون مشاركتهم في التصويت كما تنص اللائحة.
وبحسب صحيفة المصري اليوم قالت مصادر شاركت في الاجتماع إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، قال للأعضاء المحتجين، إنه سيبحث الأمر في اجتماع هيئة المكتب، إلا أن سامح عاشور اعترض بشدة وطالب بطرح المشكلة على اللجنة العامة لاتخاذ قرار مناسب ولا يعرض على هيئة المكتب وحدها
وفي السياق ذاته جدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بالمواد التي تقدم بها إلى “لجنة الخمسين”، والخاصة بوضع الصحافة والإعلام والحريات العامة في دستور مصر الجديد، مؤكدًا أن تلك النصوص لا تعبر فقط عن نضال الجماعة الصحفية عبر عقود طويلة، وإنما تعكس أيضًا تطلعات الشعب المصري بعد ثورتي “25 يناير” و”30 يونيو”، في إعلام حر ومستقل ومسؤول.
وأعرب المجلس في بيان له عن ثقته في تأييد أعضاء “لجنة الخمسين” كافة لمطالب النقابة والجماعة الصحفية، خصوصًا أنهم جميعًا من المؤمنين بالحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والنشر، ويدركون عن يقين أهمية الدور التنويري الذي تلعبه الصحافة وسائر وسائل الإعلام في المجتمع.
