ثاني استقالة كبيرة تهزّ الحكومة الكندية إثر فضيحة سياسية قبل الانتخابات

قدّم كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، استقالته، مع نفيه المزاعم التي تتهمه بالضغط على المدعي العام الكندي السابق لتجنب مقاضاة شركة هندسية كندية كبيرة متورّطة بفضيحة فساد في ليبيا.

وذلك في قضية تحوّلت إلى أزمة سياسية تهزّ الحكومة الليبرالية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

كان جيرالد باتس، أقرب المستشارين والساعد الأيمن لرئيس الوزراء ترودو، وأفضل أصدقائه من فترة الجامعة، ومهندس الانتصار الذي حقّقه ترودو في انتخابات 2015، وتأتي استقالته على خلفية فضيحة سياسية شكلت ضربة قوية لرئيس الوزراء، الذي سيخوض الانتخابات هذا العام.

وأصدر باتس بيانا ينفي فيه ممارسة أي شخص في مكتب ترودو أي ضغط على المدعي العام جودي ويلسون رايبولد.

وقال باتس في بيانه: “أنفي بشكل قاطع اتهامي، أو أي شخص آخر في المكتب، بالضغط على السيدة ويلسون رايبولد”، مضيفا: “لكن الحقيقة أن هذا الاتهام موجود وقائم. ولا يمكن ولا ينبغي أن يشغل رئيس الوزراء أو مكتبه لحظة واحدة عن القيام بأعمالهم الهامة والحيوية لصالح كل المواطنين الكنديين”.

وهذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تسلّم ترودو مقاليد الحكم، كما أنّ ارتدادات هذه القضية انعكست سلبا على حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرّرة أكتوبر.

كانت صحيفة “حلوب آند ميل” التي فجّرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين أفادت بأنّ مكتب رئيس الحكومة مارس عبثا وضغوطا لكي يبرم المدّعون العامّون اتّفاقا مع الشركة الهندسية تدفع بموجبه الأخيرة غرامة ماليّة مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها.

وحسب الصحيفة الصادرة في تورونتو فإنّ وزيرة الس العدلابقة جودي ويلسون-إيبولد “تجاهلت” أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة “لافالان”.

لكنّ رفض ويلسون-إيبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء لم يمرّ مرور الكرام بل كلّفها منصبها، إذ إنّ ترودو بدّل حقيبتها في منتصف يناير من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم يستمر طويلاً، إذ إنّ الوزيرة استقالت من الحكومة برمّتها الثلاثاء.

وسارع ترودو إلى التعليق على استقالة كبير مستشاريه، مؤكّدا في تغريدة عبر تويتر “أنّ جيرالد باتس خدم حكومتنا – وبلدنا – بنزاهة وحكمة وتفانٍ. أودّ أن أشكره على خدمته وصداقته الراسخة”.

وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلّق بهذه القضية.

وحسب الشرطة الفيدرالية فإن شركة إس.إن.سي لافالين قدّمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) “لاقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات” الحكومة الليبية.

وحصلت وقائع الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011، العام الذي سقط فيه نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.

وأشرفت الشركة الكندية على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.

وتتعلق الاتهامات بمشروع “النهر الصناعي العظيم” لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعدّ من أكبر المشاريع المائية في العالم.

وتوظّف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم وفي حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من التقدّم بعروض لمشاريع حكومية كندية.