منوعات

إذا كنت تريد الطلاق في الصين.. يجب أن تفشل في هذه الاختبارات

مثل لعبة للمتزوجين حديثًا.. لكن من أجل الطلاق

المصدر: Tiffany May – New York Times

ترجمة: ماري مراد

في بعض المناطق بالصين، طُلب من متزوجين الذين يسعون إلى الانفصال، أن يقوموا بإجراء اختبار صادر عن السلطات المحلية، وكلما عرفوا أكثر عن بعضهم البعض- بما في ذلك عيد ميلاد الزوج أو الطعام المفضل- قلت احتمالية الموافقة على الطلاق فورًا.

الاختبارات، التي أصدر في مقاطعتين على الأقل العام الماضي، تتبع شكل اختبار نموذجي للمدرسة من ثلاثة أجزاء: ملء الفراغ والإجابة القصيرة والمقالة، وتشمل الأسئلة الاعتيادية مثل “متى تكون الذكرى السنوية للجواز ؟” والفلسفية أيضا مثل “هل أوفت بمسؤوليتك تجاه عائلتك؟”.

ويرتفع معدل الطلاق في الصين بسرعة، لكن الحكومة تحاول إبطاء هذا الاتجاه، الذي تعتبره مصدرًا لعدم الاستقرار الاجتماعي.

وقال ليو تشونلينج، المسؤول في ليانيونقانغ، مدينة في مقاطعة جيانغسو، لصحيفة “Yangtse Late News”: إن الاختبارات- المكونة من 15 سؤالًا والمسجلة على مقياس من 100 نقطة- تم تطويرها كطريقة للحيلولة دون “حالات الطلاق المندفعة”، مشيرا إلى أن السلطات اعتبرت الحصول على 60 نقطة فيما أعلى يعني وجود مساحة للمعافاة، وتم تشجيع هؤلاء الأزواج للعمل على زيجاتهم.

وأوضح ليو، الذي يشرف على سجل الزواج المدني في ليانيونقانغ، للصحيفة: “من خلال توجيه الأسئلة، يمكن للأزواج أن يتذكروا لحظات علاقتهم وأن يفكروا في أدوارهم ومسؤولياتهم العائلية”.

وانتهت محاولت صحيفة “نيويورك تايمز” للوصول إلى المسؤولين في ليانيونقانغ بالفشل، كما رفض الموظفون في مكتب ليو تحديد ما إذا كانت مثل هذه الاختبارات لا تزال موجودة.

وطُلق ما يقرب من مليونين من الأزواج الصينيين في النصف الأول من عام 2017، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، وحوالي 3% من جميع الأزواج سعى إلى الطلاق في العام الماضي، بزيادة أقل من 1% في عام 2002، وفقا لـ”iFeng”، قناة إخبارية مملوكة للدولة، مستشهدة بوزارة الشؤون المدنية.

وذكر ليو إن هذه الاختبارات كانت تهدف فقط إلى أن تكون نقطة بداية، وليس العامل الحاسم في ما إذا كان بإمكان الزوجين الانفصال، ولكن النتيجة العالية التي حققها الزوجان على الأقل أدت إلى منع السلطات من طلاقهما في مقاطعة أخرى العام الماضي.

ورفضت محكمة في مدينة نيبين، مدينة صغيرة في مقاطعة سيتشوان، منح الزوجين الطلاق في سبتمبر بعد الاستشهاد بنتائج الاختبارات، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة” ساوث تشاينا مورنينج بوست”، نقلا عن المحكمة الشعب العليا، أن أكثر من 70 % من حالات الطلاق التي تم تقديمها في الصين العام الماضي بدأت من قبل النساء، وفي معظم الطلبات تم إعطاء عدم التوافق كسبب رئيسي، و15% استشهد بالعنف الأسري.

ومع ذلك، يبدو أن عددًا أقل من حالات الطلاق هو أكاذيب ناتجة عن تقصير في قانون العقارات الصيني، إذ تحد بعض المدن من عدد العقارات التي يمكن أن يمتلكها الزوجان، ومن خلال الطلاق القانوني يمكن للزوجين شراء المزيد من العقارات في بعض أغلى مدن العالم.

وأوضح الخبراء أن تركيز الدولة على منع الطلاق ينبع من اعتقاد كونفوشيوسي بأن المجتمع المستقر يتكون من أسر كاملة، وهذا ما أكده ليو، المسؤول في ليانيونقانغ، إذ قال: “من خلال آلاف الوحدات الأسرية المتناغمة فقط يمكن للمجتمع بأكمله تحقيق الانسجام”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى